گفتار را ثابت مي‌نمايد. گرچه روايت اخير ضعيف و مرسل است، ولي عرف و لغت متعاضد نصوص خواهد بود. اصل مذکور به دليل آيات ^۱ و روايات ^۲ و سيره عقلايي شامل اعتقادات هم مي‌شود، امّا جريان اصل در اعتقادات با توجه به اصول و فروع دين در واقع بررسي اين سؤال است که‌ آيا رأي مفتي و اعتقاد وي به اصل صحّت تصحيح مي‌شود؟
در اصول دين با اظهار ايمانِ مسلمان و اعتراف به توحيد و نبوت و... طبق اصل صحت در فعل مسلم، حمل بر اعتقادِ صحيح مي‌شو امّا در فروع دين ـ که هم شامل روايت و هم فتوا است‌ ـ با بيان تفاوت روايت و فتوا، اجراي اصل را بررسي مي‌نماييم:

تفاوت روايت و فتوا

اول . روايت، خبر حسّي از حکم خداست، در حالي که فتوا، حکم خدا به واسطه حدس است.
دوم . اعتقاد به مضمون روايت در حجيت خبر تأثيري ندارد، در حالي که در فتوا اعتقاد به مضمون فتوا لازم و در حجيت آن مؤثر است؛ چرا که فتوا بيان حکم استنباط شده براي مقلد است. حال اگر شک کرديم فتواي مجتهدي صحيح است يا خير، حکم به صحت فتوا مي‌شود؛ زيرا فتوا، رأي و قول مجتهد و مشمول صحت قول مسلم است. از طرف ديگر، هر گاه شک کرديم در اين که فتوا با عقيده بوده و يا مفتي در فتواي خود اعتقادي نداشته اصل، قبول فتواي معتقدانه اوست. از قبول رأي مفتي مي‌توان به نتيجه‌اي مهم در حديث نيز دست يافت و آن قبول توثيقات رجاليان و آراي ايشان است؛ مثلاً توثيق نجاشي نسبت به معاوية بن عمار، اگر کاشف از رأي او باشد، براي ما حجّت خواهد بود و آن بدين جهت است که براي توثيق معاوية بن عمار دو راه پيش روي داريم: راه اول، اين که نجاشي، معاوية بن عمار را ديده باشد و براي ما حکايت نمايد و ما توثيق نجاشي را از واقع بپذيريم امّا با توجه به فاصله زماني دويست ساله بين نجاشي و راوي، کشف از واقع، محال است. علاوه بر آن، کشف از واقع خبر از موضوع است و إخبار از موضوع به واسطه بينه ثابت مي‌شود. اين بينه ـ که دليل و اماره بر مدح معاوية بن عمار است ـ غير از طريق حس ممکن نيست . بنا بر اين ، امر به راه دوم منحصر مي‌شود که پذيرش رأي نجاشي است. و اين در حالي است که اصالة الصحه آن را تصحيح مي‌کند.
مُسلِم شامل عادل و فاسق خواهد بود. بنا بر اين، در اين اصل عدالت معتبر نيست، به گونه‌اي که سيره‌? عقلا و عرف مسلمان را شامل عادل و فاسق مي‌داند؛ بويژه ‌اين که در روايات از واژه‌هاي للاخ، للمسلم و للمؤمن استفاده شده و بر فاسق منطبق است.
مراد از صحت، يعني موافقت رفتار مسلمان با آنچه در شرع آمده و نتيجه آن تأثير فعل مورد نظر خواهد بود؛ به گونه‌اي که فعل و يا گفتار مسلمان پذيرفته و مؤثر است.