تبارشناسی، مفهوم‌شناسی و ارزيابی احاديث وجوهيه - صفحه 46

وَلکن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ کانَ حَلِيماً غَفُوراً. ۱يفْقَهُوا قَوْلِي. ۲
و نيز:
لِيتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ...۳
(فقط همين مورد، فقه در باب تفعّل به کار رفته است) و فقه به اصطلاح مشهور، در آن دوران ظاهر و رايج نشده بود.
2 ـ 8 . ظاهراً صدر و ذيل خبر أبودرداء به نقل از عبدالرزاق، أبونعيم و ابن عساکر با هم سازگار نيستند و چه بسا اين خبر در اصل، دو حديث بوده که با هم ادغام شده‌اند يا اين که آن را چنين تقدير کرد: دو امر است که آدمي را فقيه کامل مي‌‌کند: ديدن وجوه بسيار براي قرآن، دشمني با خود و مردم به خاطر خداوند. ولي ظاهر حديث چنين مفهومي را به صراحت القا نمي‌کند و براي مثال گفته نشده است که دو امر است که آدمي را فقيه کامل مي‌‌کند و آن دو... .
و بر فرض صحت چنين تأويلي، اين دو امر يکي تفسير و فهم قرآن و ديگر حالت عرفاني خواهد بود، امّا مطلب درخور توجّه آن است که کمال فقه ملازمتي با دشمني با خود و مردم براي خداوند ندارد. بلکه حداقل مي‌‌توان از دشمني با نفس اماره و دشمنان خداوند سخن گفت و إلّا دشمني مطلق با خود و با مردم براي خداوند، از اغراض دين شمرده نمي‌شود بلکه بر خلاف آن است.
3 ـ 8 . همچنان که برخي تصريح شده، اين خبر موقوف است. ۴ و همان گونه که ملاحظه مي‌‌شود، خبر يادشده کلاً به أيوب از أبوقلابه منتهي مي‌‌شود و از اين حيث خبر منفرد شمرده مي‌‌شود.
4 ـ 8 . خبر أبودرداء در مجموع از طرق اهل سنّت بوده و اثري از آن در کتب حديثي و غيره شيعيان گذشته مشاهد ه نشده است و نقل متأخرين شيعه نيز از منابع اهل سنت است. ضمن اين که در کتب حديثي معتبر اهل سنّت (همچون صحاح سته) نيز ذکر نشده است.
5 ـ 8 . چه بسا، کساني که تمام حديث موجود نزد عبدالرزاق را ذکر نکرده‌اند، آن اضافه را چندان قابل جمع با عبارت مربوط به وجوه قرآن نيافته‌اند يا آن را مرتبط به بحث وجوه قرآن نديده‌اند يا آن که از طرقي حديث را به أبودرداء رسانده‌اند، که چنين زيادتي نداشته است.
6 ـ 8 . کتاب ابن عساکر از کتب حديثي شناخته نمي‌شود، هر چند که شيوه کار و ذکر اخبار مبتني بر شيوه نقل احاديث است.
7 ـ 8 . در اين خبر و امثال آن، ديدن وجوه براي «قرآن» ذکر شده است نه براي الفاظ يا آيات

1.۱ . سوره اسراء، آيه۴۴.

2.۱ . سوره طه، آيه ۲۸.

3.۱ . سوره توبه، آيه ۱۲۲.

4.۱ . الإتقان، ج ‌۱، ص‌۴۰۹؛ جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم وفضله، ج ‌۲، ص ‌۴۵؛ عمدة القاري، ج ‌۲، ص ‌۵۵؛ ميزان الحکمة، ج ‌۳، ص‌۲۴۵۶.

صفحه از 55