روش‌ها و معيارهای نقد حديث در آثار شيخ مفيد - صفحه 67

إن وجدنا حديثا يخالف أحكام العقول اطرحناه لقضية العقل بفساده۱.
نمونه‌اي از نقد احاديث با مباني کلامي، نقد احاديث با مضمون سهو النبي است که مفيد در ضمن پرداختن به نقد سندي و رجالي، به نقد کلامي آنها پرداخته است. وي مي‌گويد:
اگر جايز باشد که پيامبر صلي الله عليه و آله ـ که امام و مقتداي در نماز است ـ در آن سهو کند و پيش از تمام شدن آن سلام دهد و (به عقب) برگردد و نمازگزاران شاهد اين امر باشند و به وقوع آن از حضرت احاطه علمي بيابند، رواست که در روزه نيز دچار سهو شود و در ميان ياران خود در ماه رمضان بخورد و بياشامد و اصحاب مشاهده کنند و اشتباه او را يادآوري نمايند يا در زکات به سهو افتد و آن را در وقت خود نپردازد يا از روي اشتباه به غير اهل آن پرداخت کند و در حج سهو کند و قبل از طواف سعي به جاي آورد و به چگونگي رمي جمره احاطه علمي نداشته باشد... و علت جواز همه اين امور آن باشد که اينها عبادات مشترک ميان او و امت اوست و اين امور براي آگاه ساختن مردمان از اين نکته است که آن حضرت مخلوق است، نه خداي قديم و معبود. و حجتي عليه غاليان باشد که آن حضرت را به خدايي گرفته‌اند و تا اين رخدادها سبب آموزش احکام سهو در امور شرعي يادشده باشد. جواز سهو در مسائل شرعي امري است که هيچ مسلمان و موحدي بر آن معتقد نمي‌گردد... . ۲
چنان که ملاحظه مي‌گردد، اين نقد بر پايه‌اي کلامي استوار است؛ بدين معنا که از نظر مفيد اعتقاد به سهو نبي در نماز زمينه‌ساز اعتقاد به سهو آن حضرت در مسائل شرعي ديگر مي‌شود و بدين سان، آموزه عصمت و علم کامل پيامبر اکرم زير سؤال مي‌رود. ۳
نمونه ديگر نقد احاديث مورد استناد شيخ صدوق در باب قضا و قدر است که مفيد به دليل آن که در اين باره ديدگاه کلامي متفاوتي داشته، همه آنها را، جز حديثي از زراره، شاذ شمرده است. ۴

1.تصحيح اعتقادات الإمامية، ص ۱۴۹.

2.ر.ک : عدم سهو النبي صلي الله عليه و آله، ص ۲۹ و ۳۰.

3.با توجه به اعتقاد شيخ صدوق به عصمت کامل پيامبران به نظر مي‌رسد که اختلاف مفيد با وي در اين است که از نظر صدوق، اسهاي نبي (در مواردي خاص و به دليلي خاص بنا بر تبييني که شيخ صدوق دارد) با عصمت پيامبر اکرم سازگار است، امّا از نظر شيخ مفيد ناسازگار. براي بيان صريح صدوق در عصمت پيامبران ر.ک : الاعتقادات في دين الامامية، ص ۷۰ گفتار ۳۶ (باب الاعتقاد في العصمة ).

4.ر. ک : تصحيح الاعتقاد، ص ۵۴.

صفحه از 81