يادکردي. ۱ اگر (در معروف بودن) مانند معاذ بن جبل و عبدالله بن مسعود و ابوهريره و امثال ايشان بود، روايت متفرد وي به دليل سقوط عمل به اخبار آحاد قابل عمل نبود؛ چه رسد به اين که ذواليدين مجهول و غيرمعروف بوده و حديثْ متناقض است. ۲
از ديگر نمونههاي نقد رجالي، نقد ابوهريره است. شيخ مفيد در نقد حديث «لا تنکح المرأة علي عمتها و خالتها» ۳ ميگويد:
اين جزء اخبار آحاد است و اصل در آن ابوهريره دوسي است که عمر بن خطاب او را متهم کرده و از اکثار حديث از پيامبر منع کرده و باز داشته است و اميرمؤمنين عليه السلام به دروغگويي او تصريح نموده و عايشه نيز به آن تصريح کرده و گواهي داده است. ۴
يکي ديگر از نمونههاي نقد سندي و رجالي، نقد حديث «اقتدوا باللذين من بعدي ابوبکر و عمر» ۵ است. شيخ مفيد در الافصاح به نقد سندي و متني اين حديث پرداخته است. از نظر وي حديث افزون بر آن که متناقض و ناسازوار ۶ و موضوع است. سند آن نيز داراي خللي مشهور است. ۷ مفيد در توضيح اين مطلب ميگويد:
اين حديث به عبدالملک بن عمير از ربعي بن حراش و پس از وي، گاه به حذيفه بن يمان و گاه به حفصه بنت عمربن خطاب اسناد ميشود. عبدالملک بن عمير جزء شاميان (ابناء الشام) و معارضان سرسخت اميرمؤمنان عليه السلام است که به نصب و دشمني با آن حضرت و عترت او نامبردارند. وي پيوسته با جعل احاديث دروغ درباره ابوبکر و عمر و طعن زدن بر اميرمؤمنان عليه السلام به بنياميه تقرب ميجست تا اين که منصب قضا به وي دادند و در آن کار رشوه ميگرفت و به جور و ستم حکم ميداد و آشکارا به فسق و
1.اين سخن مفيد تأملبرانگيز است؛ زيرا هم صدوق در دنباله سخن خود، تصريح کرده که از وي در کتاب وصف قتال القاسطين بصفين اخباري نقل کرده، هم در منابع رجالي ذواليدين يا ذوالشمالين معرفي شده است. در باره وي ر. ک : الطبقات، ج ۳، ص ۱۶۷؛ الاصابة، ج ۴، ص ۵۹۸؛ معجم رجال الحديث، ج ۱۴، ص ۱۷۳؛ قاموس الرجال، ج ۱۲، ص ۱۱۴. براي ارزيابي نقدهاي مفيد بر احاديث متضمن سهو نبي، ر.ک : رسالة في سهو النبي، ص ۲۰ (نشر شده به ضميمه قاموس الرجال، ج۱۲).
2.رسالة عدم سهو النبي، ص ۳۱.
3.صحيح البخاري، ج ۶ ، ص ۱۲۸؛ سنن النسائي، ج ۶، ص ۹۸.
4.المسائل الصاغانية، ص ۷۸. در باره دروغزن بودن ابوهريره نيز ر.ک : الخصال، ص ۱۹۰.
5.مسند ابن حنبل، ج ۵، ص ۳۸۲؛ سنن الترمذي، ج ۵، ص ۳۳۷. وي طريق حديث را غريب و ضعيف دانسته است.
6.مفيد به شرح وجه تناقض حديث نپرداخته است، امّا چنان که عالمان ديگر اماميه در نقد حديث گفتهاند، دليل ناسازگاري دروني حديث، آن است که در آن امر به اقتدا به موضوعي محال تعلق گرفته است؛ زيرا خليفه اول و دوم در بسياري از احکام و افعال با هم اختلاف داشتند (براي نمونههايي از اين اختلافات ر. ک : عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج ۱، ص ۲۰۱) و اقتدا و تبعيت از دو فردي که در امور واحد .با هم اختلاف دارند، امکان پذير نيست ( الشافي، ج ۲، ص ۳۰۷؛ تقريب المعارف، ص ۳۹۹؛ منهاج الکرامة، ص ۱۱۸).
7.الافصاح، ص ۲۱۹.