شخص عادل نميتواند مدرک حکم باشد؛ مگر اين که علاوه بر عدالت، خطا و نسيان و هيچ گونه لغزشي نيز نداشته باشد.
دوم، اهل سنّت به آيه 100 سوره توبه، و 18 سوره فتح استدلال کرده و رضايت خدا از انسان را دليل عدالت وي تلقي مينمايند؛ امّا اگر اين استدلال مطلق باشد، به معناي عصمت آن شخص است، نه صرف عدالت او.
سوم، معتقدند همه صحابه عادلاند و جرح در آنان راه نمييابد؛ چون خدا و رسولش آنان را تزکيه و تعديل نمودند. ۱ اين، اعتقاد به عصمت آنهاست؛ زيرا صحابه را عِدل قرآن، بلکه بالاتر از آن قرار دادهاند که قرآن را تخصيص ميزند، و گرنه قرآن ـ که سند قطعي و منبع اصلي و اولي اسلام است ـ با غير عصمت قطعي تخصيص ميخورد. از اين نوع سخنان در بيان کلمات اهل سنّت بسيار ديده ميشود:
همه صحابه عادل بوده و اولياي و اصفيا الهي بهترين بعد از انبيا الهي بودهاند. ۲
براي صحابه ويژگي خاصي است و آن اين که از عدالت هيچ يک از آنان سؤال نميشود و اين امري در نزد بيشتر علما به خاطر اطلاق عادل در قرآن و سنّت مسلم است و در ادامه براي اثبات مدعاي خود به آياتي از قرآن کريم استناد ميجويد؛ از جمله آيات (سوره فتح، آيه 29؛ سوره حشر، آيه 98؛ سوره انفال، سوره آيه 74؛ سوره فتح، آيه 18؛ سوره توبه، آيه 118؛ سوره توبه، آيه 100؛ سوره بقره، سوره آيه 143) و در سنّت نيز به رواياتي از قبيل «لا سبوا اصحابي» و...، غيره اشاره ميکند. ۳
عدالت صحابه، با تعديل و تزکيه خداوند و خبر از طهارتشان و برگزيدن آنها در آياتي مانند 100، سوره توبه؛ 18 سوره فتح و... ثابت شده و معلوم است و احاديث مشهور بسياري که همگي بر تعديل آنها اشاره دارد. ۴
ابوزرعه از قول عبد الله ابن يزيد (م 264ق) ميگويد:
وقتي کسي را ديدي که يکي از صحابه را جرح ميکند، بدان که او زنديق است؛ چون قرآن و پيامبر حقاند و واسطه وصول اينها براي ما صحابه است. کساني که صحابه را جرح ميکنند، در واقع ميخواهند کتاب و سنت را باطل کنند. از اين رو، خود اينان سزاوار جرح و زنديق بودن هستند. ۵
ابن اثير، بعد از بيان قول امت اسلامي(اهل سنت) در باره عدالت همه صحابه ميگويد:
صحابه در همه چيز، مگر جرح و تعدبل با ساير راويان مشترکاند. پس همه آنان عادلاند و جرح در آنان راهي ندارد؛ زيرا خداوند آنها را تزکيه و تعديل نموده است و مشهود است و نيازي به توضيح نيست و در اين نظر فقط تعداد کمي از
1.اسد الغابة، ج۱، ص۲۴.
2.الجامع الحکام القرآن، ج ۸، ص۲۷۶.
3.الاصابة، ج ۱، ص ۱۷.
4.الکفاية، ص ۹۹.
5.الاصابة، ج۱، ص۱۸؛ فتح المغيث، ج۳، ص۹۲.