خداوند نيز از انها راضي است: ۱إِنَّ أَکرَمَکمْ عِندَ الله أَتْقَاکمْ. امّا اگر بعد نزول اين آيه راهي خلاف قرآن و سنّت در پيش گيرند، يقيناً رضايت خداوند از آنها سلب خواهد شد، و گرنه صرف صحابه و ديدن پيامبر برتري نيست. بنا بر اين، ميتوان گفت که رضايت خداوند از صحابه نسبي است و رضايت پيشين گواه بر رضايت بعدي نيست. ۲ اين ادعا نيز با حکم متون تاريخي اسلام به هيچ وجه سازگار نيست؛ زيرا بسيار کساني بودند که روزي در رديف مهاجرين و انصار بودند سپس از راه خدا منحرف شدند؛ همانند آيه 6 سوره حجرات که در مورد وليد ابن عقبه از صحابه پيامبر است. ۳
البته نقد وبررسي هر يک از نظريات اهل سنت در اين خصوص، مجال مفصل ديگر ميطلبد.
بررسي حجيت قول صحابه
با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص عدالت تا حد زيادي حجيت قول صحابه از ديدگاه اهل سنت مشخص ميگردد.
سخناني که از صحابه رسيده است، بر دو نوع است: الف. مطالبي که به واسطه آنها از رسول خدا متصلاً نقل شده است که در علم حديث به آن روايت مرفوع گفته ميشود. ۴ ب. مطالبي که از خود صحابي نقل شده و به پيامبر استناد داده نميشود که به آن حديث موقوف گفته ميشود. ۵ بحثي که در اينجا در باره حجيت قول صحابه مطرح است در خصوص احاديث موقوف است؛ زيرا در بخش اول، جمهور اهل سنت رواياتي را که به طريق صحيح به واسطه صحابه از رسول خدا نقل شده باشد، معتبر ميدانند، ولي بايد مشخص گردد از ديدگاه اهل سنّت، حديثي که توسط صحابي، بدون انتساب به پيامبر نقل ميشود، آيا از احاديث صحيح است يا جزء احاديث ضعيف شمرده ميشود؟
حاکم نيشابوري ميگويد:
اگر سلسله سند به صحابي جليل القدري ختم گردد، براي اسناد حديث به پيامبر کافي است؛ هر چند خود آن صحابي حديث را به شخص پيامبر اسناد نداده باشد. ۶
ذهبي نيز ميگويد:
اگر حديث از سوي صحابه باشد، چون به کتاب خدا داناتر بودند و گمان ميرود حديث از رسول خدا باشد يا رأي خودشان باشد، قولشان صحيح است. ۷
بر همين اساس است که اهل سنّت سخن صحابي را يکي از منابع اصلي تفسير به شمار آوردند. ۸
1.۱ . الميزان، ج ۹، ص ۳۷۴.
2.۱ . منشور جاويد، ج ۳، ص ۳۹۳.
3.۱ . الکشاف، ج ۴، ص ۳۵۹ ـ ۳۶۰؛ الجامع الحکام القرآن، ج ۱۶، ص ۳۱۱ ـ ۳۱۲.
4.۱ . تدريب الراوي، ج ۱، ص۱۸۳ ـ ۱۸۴؛ الباعث الحثيث، ج ۱، ص ۱۴۷.
5.نخبة الفکر، ص ۱۷۰؛ العلوم الحديث ومصطلحه، ص ۲۱۷.
6.المستدرک علي الصحيحين، ج ۲، ص ۲۵۸ و ۲۶۳.
7.التفسير والمفسرون ذهبي، ج ۱،ص ۹۶.
8.البرهان، ج ۲ ص ۱۵۶ ـ ۱۵۷؛ الاتقان، ج ۴ ـ ۳، ص ۴۷۲ ـ ۴۷۳.