اهل سنّت با توجه به عادل بودن صحابه، قول آنان را حجت مي‌دانند و بي آن که اسباب عدالت را در آنان جستجو کند، عملي را که با عدالت آنان منافات دارد، ثابت شده نمي‌دانند و همچنين به آنچه مورخان گفته‌اند، وقعي نمي‌نهند؛ زيرا گفته آنان را درست نمي‌دانند و اگر درست بدانند، توجيهي براي آنها مي‌آورند. ۱
اما از منظر تشيع، حديثي را که از صحابي پيامبر نقل شود، بدون آن که به پيامبر نسبت داده شود (موقوف) جزء احاديث ضعيف به شمار مي‌آورند و آن را حجت نمي‌دانند. ۲ شهيد ثاني پس از آن که عنوان«موقوف»را از اوصاف ويژه حديث ضعيف شمرده است، تفسير صحابي را موقوف دانسته و به دو گونه به آن استدلال کرده است: يکي باب عمل به اصل دين (يعني اصل اين است که وقتي صحابي تفسير را بيان مي‌کند و به رسول خدا نسبت نمي‌دهد و از خود او باشد) و ديگر به خاطر جايز بودن تفسير براي کسي که به روش تفسير از پيش خود آگاه باشد. ۳ مامقاني در مقباس الهدايه سه قول را مطرح مي‌کند: قول نخست، همان گفته شهيد ثاني؛ قول دوم، اين که مي‌گويد تفسير صحابي از قبيل روايت مرفوع است که در آن ضعف آشکار است؛ قول سوم، تفصيل بين تفسير متعلق به سبب نزول و غير آن است؛ به اين صورت که تفسير به سبب نزول از روايات مرفوع است و غير آن از تفسيرهايي که بر نسبت دادن چيزي به پيامبر صلي الله عليه و آله مشتمل نباشد، از روايات موقوف است. ۴
آية الله خويي در حين بررسي صحت روايات کتب اربعه شيعه، يکي از دلايل ضعيف شمردن برخي از احاديث برخي از احاديث کتب مزبور را وجود، احاديثي مي‌داند که از مصاحب معصوم نقل گرديده، ولي به معصوم نسبت داده نشده است. ۵
علامه طباطبايي در تفسير آيه 44، سوره نحل، بعد از اشاره به دلالت آيه بر حجيت سخن پيامبر و اهل بيت عليهم السلام بيان مي‌کند که دليلي بر حجيت گفتار ديگران وجود ندارد؛ زيرا آيه شامل آنان نمي‌شود و نص قابل اعتماد ديگري که حجيت گفتار همه اهل امت را اثبات کند در دسترس نيست. ايشان در ادامه مي‌گويند البته آنچه گفته شد در آن بخش از گفتار ايشان است که از خود آنان دريافت شده باشد؛ امّا احاديثي که حاکي از بيان پيامبر است، اگر متواتر باشد يا قرينه‌اي قطعي و مانند آن همراه آن باشد حجّت است، ولي اگر متواتر نباشد يا در کنار آن قرينه‌اي وجود نداشته باشد، حجّت نيست؛ زيرا مشخص نمي‌شود سخن پيامبر باشد. ۶
صاحب‌نظران مذهب بر‌آن‌اند که تفسير منقول از صحابي موقوف است و استناد آن به پيامبر، تا زماني که خود صحابي اسناد نداده، روا نيست؛ چه جاي رأي و اجتهاد در آن باشد و چه نباشد، تا هنگامي که
1.تدريب الراوي، ج ۲، ص ۱۹۱.
2.الرعاية لحال البداية، ص ۹۱ ـ ۹۳؛ الرواشح السماوية، ص ۲۶۴؛ علم الحديث و دراية الحديث، ص ۴۶.
3.الدراية في علم مصطلح الحديث، ،ص ۴۵ ـ ۴۶.
4.مقباس الهداية، ج ۱، ص ۳۲۹.
5.معجم رجال الحديث، ج۱، ص ۸۲ ـ ۸۳ .
6.لميزان، ج۱۲، ص۲۶۱ ـ ۲۶۲.
