منها : ما أورده الكشّي قال :
وجدت في بعض روايات الواقفة : عليّ بن إسماعيل بن يزيد قال : شهدنا محمّد بن عمران البارقي في منزل عليّ بن أبي حمزة وعنده أبو بصير ، قال محمّد بن عمران : سمعت أبا عبد اللّه يقول : «منّا ثمانية محدّثون تاسعهم القائم » فقام أبو بصير فقبّل رأسه . ^۱ انتهى .
على أنّ الظاهر أنّ المراد من قوله عليه السلام : «منّا ثمانية» الأئمّة الذين ينتهي نسبهم إلى أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام ويشهد عليه قوله عليه السلام : «تاسعهم القائم» ولم يقل : تاسعهم ابني يعني موسى .
وحمله على ما يدلّ على الوقف بأن يكون المراد من الثمانية الرسول وفاطمة إلى الكاظم عليه السلام ممّا ينافيه كونُهم محدّثين ؛ لما في الصحيح المروىّ في باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث من أُصول الكافي ^۲ ؛ فتدبّر .
ومنها : ما رويناه سابقاً عن سماعة ^۳ ، ومارواه في الباب السادس من العيون في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «يكون تسعة أئمّة بعد الحسين بن عليّ عليهماالسلام تاسعهم قائمهم .» ^۴
وكون أبي بصير في الأوّل المكفوفَ واضح بقرينة قوله : عليّ بن أبي حمزة ؛ فإنّ الظاهر أنّه قائده وتلميذه .
وأمّا في الثاني فلابدّ فيه من التمييز ولعلّنا نشير إليه .
ومن الأخبار الذامّة : ما في كتاب النكاح من التهذيب والاستبصار عن شعيب

وأبي عبد اللّه عليه السلام . ^۱
ثمّ إنّ هنا أخباراً تدلّ على ذمّه :
منها : ما عن ابن القياما ، قال :
حججت سنة ثلاث وتسعين ومائة وسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام فقلت : جعلت فداك ، ما فعل أبوك ؟ فقال : «مضى كما مضى آباؤه » . قلت : وكيف أصنع بحديثٍ حدّثني يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير أنّ أبا عبد اللّه عليه السلامقال : إن جاءكم مَن يخبركم أنّ ابنى هذا مات وكُفّن ودُفن وقُبر ونفضوا أيديَهم من تراب قبره ، فلا تصدّقوا به ؟ قال عليه السلام : «كَذَب أبو بصير ليس هكذا حديثُه ، قال : إن جاءكم عن صاحب هذا الأمر» . ^۲
ويمكن الجواب عنه أوّلاً : بأنّ رواية شعيب عن أبي بصير قرينة على كونه الأسديَّ المكفوفَ ، وهنا الراوي يعقوب بن شعيب ، غاية الأمر كونه أسديّاً ، فلعلّ أبا بصير هو عبد اللّه بن محمّد الأسدي المجهولُ .
وثانياً : بأنّ الدلالة على القدح إنّما تتمّ لو قرئ «كذب» بالبناء على الفاعل من المجرّد ولِمَ لا يكون بالبناء على المفعول من المزيد ، ويكون «حديثه» مبتدأً و«قال» خبرَه ، فحاصل المعنى أنّ الإمام يقول : نُسب أبو بصير إلى الكذب ، ليس هذا الذي ذكرته حديثَه إنّما حديثه ذلك .
هذا إن كان حديث على زنة فعيل ، وإن كان فعلاً فالدلالة على ما ذكرنا أظهر بناءً على رجوع الفاعل إلى أبي بصير والضمير المنصوب إلى يعقوب .
وثالثاً : أنّ غاية ذلك ، الدلالةُ على كونه واقفيّاً .
ولعلّ هذا وأمثاله أوجب توهّم الإتّحاد ـ كما أشرنا ـ والحكمَ بالوقف .
لكنّه معارضَ بأخبار دالّة على خلاف ذلك .