عند بعضهم فمستفيض ، من فاض الماء ، وقد يقال له : المشهور . وقد يجعل النسبة بينهما العمومَ المطلق بجعل المستفيض ما اتّصف بذلك في ابتدائه وانتهائه على السواء و جُعل المشهور أعمَّ من ذلك ، وقد يطلق المشهور على ما اشتهر في الألْسنة وإن اختصّ بإسناده واحد ، بل وإن لم يوجد له إسناد أصلاً .
ويقابل المشهورَ بالمعنى الأوّل الغريبُ ، وهو الحديث الذي تفرّد به راوٍ واحدٌ في أيّ موضع وقع التفرّد به من السند وإن تعدّدت الطرق إليه أو منه .
وإن كان لا يرويه أقلُّ من اثنين عن اثنين ، سمّي عزيزاً ؛ لقلّة وجوده .
[ أقسام الخبر باعتبار سنده ]
ثمّ الخبر باعتبار السند ينقسم إلى أقسام أربعة ـ وهذه أُصول الأقسام ، وباقي الأقسام كما سيجيء يرجع إليها وقد أشرنا سابقاً إلى وجه الحاجة إلى ذلك التقسيم وهو انقطاع اليد عن القرائن الموجبة للاطمئنان في كثير من الأخبار ، فلاحظوا المرجّحاتِ الداخليّةَ ، وأسّسوا ذلك لكي ينفعهم في مقام انقطاع اليد عن الأمارات الخارجيّة وفي مقام التعارض ـ :
الأوّل : الصحيح ، وهو ما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ ، فخرج ب «اتّصال السند» المقطوع في أيّ مرتبة ، وب «الإنتهاء إلى المعصوم» ما لم ينته إليه ، كما لو انتهى إلى الصحابي أو التابعي ، وشمل «المعصوم» الساداتِ الأربعةَ عَشَرَ ـ صلوات اللّه عليهم أجمعين ـ وب «نقل العدل» الحسنُ والضعيف ، وب «الإمامي» الموثّقُ ، وبقولنا : «في جميع الطبقات» ما اتّفق فيه بغير الوصف المذكور ولو واحداً .
والمراد من الوُصليّة ۱ التنبّه على خلاف ما اصطلح عليه العامّة ؛ حيث