قدر على البحث تقليدُهم في ذلك ، بل ينفق ما آتاه اللّه ، فلكلّ مجتهد نصيب .
قلت : قد علّمناك ضابطاً يفصّل بين ما يتعيّن فيه قبول قولهم ، ومايتعيّن فيه إنْفاق الرويّة وبذل الاجتهاد .
ثمّ إنّ ماتيسّر لنا بفضل اللّه سبحانه ـ من الفحص والتحقيق والاستدراك على السابقين في مواضع الإهمال والإغفال ، ومواضع النظر في الترجيح والتخريج والاستنباط والاستدلال ـ أكثرُ من أن يُعدّ ، وأجلُّ من أن يحصى . والحمدللّه ربّ العالمين حقُّ حمده .

وروى محمّد بن مسلم عنه عليه السلام : «أنّه سبعة» . ^۱ ثمّ قال ـ ناقلاً عن العلاّمة ـ : وقال الفاضل رحمه اللّه في المختلف : في طريق رواية محمّد بن مسلم الحكمُ بن مسكين ولايحضرني الآنَ حالُه ، فنحن نمنع صحّة السند ، ونعارضه بما تقدّم من الأخبار . ثمّ اعترض عليه ، فقال : الحَكَمُ ذكره الكشّي ولم يتعرّض له بذمّ ، والرواية مشهورة جدّاً بين الأصحاب ، لايطعن فيها كونُ الراوي مجهولاً عند بعض الناس . ^۲
هذا ما قاله بألفاظه ، وصريح معناه أنّ الجهالة الطاعنة في الرواية إنّما هي الجهالة المصطلحة ، وهي المحكوم بها من تلقاء أئمّة التوثيق والتوهين ، لاكونُ الراوي غيرَ معلوم الحال لكونه ممّن لاحكم عليه من تلقائهم بجرح ولاتعديل .
ومن هناك قال بعض شهداء المتأخّرين في شرح مقدّمته في ^۳ الدراية :
وقد كفانا السلف الصالح من العلماء بهذا الشأن مؤونةَ الجرح والتعديل غالباً في كتبهم التي صنّفوها في الضعفاء ، كابن الغضائري ، أو فيهما معاً كالنجاشي ، والشيخ أبي جعفر الطوسي ، والسيّد جمال الدين أحمدَ بنِ طاوس ، والعلاّمة جمال الدين بن المطهّر ، والشيخ تقيّ الدين بن داود وغيرهم . ^۴
ولكن ينبغي للماهر في هذه الصناعة ومَن وهبه اللّه تعالى أحسنَ بضاعةٍ تدبُّرُ ما ذكروه ، ومراعاةُ ماقرّروه ؛ فلعلّه يظفر بكثير ممّا أهملوه ، ويطّلع على توجيهٍ في المدح والقدح قد أغفلوه ، كما اطّلعنا عليه كثيراً ، ونبّهنا عليه في مواضعَ كثيرةٍ ، ووضعناها على كتب القوم ، خصوصاً مع تعارض الأخبار في الجرح والتعديل ؛ فإنّه وقع لكثير من أكابر الرواة ، وقد أودعه الكشّي في كتابه من غير ترجيح ، وتكلّم مَن بعده في ذلك ، واختلفوا في ترجيح أيّهما على الآخر اختلافاً كثيراً ، فلاينبغي لمن