إلاّ بطهور» ^۱ ثبوتُ الصلاة بمجرّد الطهور ، ومن قولنا : «لاعلم إلاّ بحياة» ثبوت العلم بمجرّد الحياة محتوت ^۲ بأنّ سياق القول ليس إخراجَ الطهور من الصلاة ، وإخراجَ الحياة من العلم ليثبتا بثبوتهما ، بل تعليق ما بعد «إلاّ» بمتعلّق ، على أن يكون ظرفا مستقرّا صفة له ومساق التقدير إلى : «لاصحّة لصلاة إلاّ صحّةٌ مشروطة بطهور» و«لاتحققّ للعلم إلاّ تحققٌّ مقرون بحياة» أو «لاصلاة إلاّ بطهور» و«لاعلم إلاّ علما بحياة» .
أو أن يكون ظرفا لغوا صلة له والمساق إلى : «لاصلاة إلاّ باشتراطها بطهور» و«لاعلم إلاّ باقترانه بحياة» فالمستثنى ذلك المتعلّق ، والمستثنى منه إمّا النكرة المنفيّة ، وإمّا محذوف هو بوجه من الوجوه . والاستثناء مفرّغ على التقديرين .
فأمّا إذا جُعلت النكرة المذكورة هي المستثنى منه المنفيَّ ، على اعتبار الظرف مستقرّا وسيق التقدير إلى : «لاصلاة إلاّ صلاةٌ حاصلة بطهور» و«لاعلم إلاّ علم ملصق بحياة» كما هو المسلوك في الشرح العضدي ، فتوهُّم الاستثناء مفرّغا ـ كما توهّمه ـ فاسد .
وأمّا أخذ هذا الاستثناء منقطعا ؛ لعدم كون الطهور صلاةً ، والحياةِ علما ، فشطط كبير ؛ إذ المستثنى هو الجارّ بمجروره دون الطهور والحياة ، والاستثناء المنقطع لايكون مفرّغا .
وربما قيل : الاستثناء المفرّغ من المنفيّ الأعمّ مقتضاه نفي جميع الصفات غير الصفة المثبَتة ، أو جميعِ الوجوه غير الوجه المثبت بالاستثناء ، ففي مثل قولنا : «ما زيد إلاّ عالم» و«لاصلاة إلاّ باقترانها بطهور» وإن لم يبق الإشكال في جانب الإثبات ، لكنّه باقٍ في جانب النفي ؛ إذ يلزم نفي ما عدا العلم من الصفات عن زيد ، وما عدا الاقتران بالطهور من الوجوه عن كلّ صلاة ، فيلزم أنْ لايكون زيدٌ إنسانا ولاجوهرا ولاحيّا

الأوّل ، ومن المنصرح أنّ قضيّة التعيّنيّة قاضية بخروج ما بعد الغاية المتعيّنة في الواقع وعند شارع الحكم وإن لم تكن متعيّنة في حسّ المكلّف عن القصد بالذات .
وما ذكره من عدم الانفصال حسّا ليس يقتضي إلاّ إدخالَ جزءٍ مّا ممّا بعد الغاية الحقيقيّة في المأتيّ بالعرض وعلى القصد الثاني من باب المقدّمة ؛ تحصيلاً لما هو الغاية في الواقع حقيقةً ، وليس الكلام فيه .
ومنها «مفهوم الحصر» ، ويُفهم من الحُيُود عن الترتيب الطبيعي بين الموصوف والصفة ، وصفا وحملاً ، مثل : «العالم زيد» و«صديقي زيد» وحقّ الترتيب بالطبع بحسب استحقاق الوضع والحمل : «زيد العالم» و«زيد صديقي» . وفي إفادته إيّاه بالمنطوق ، أو بالمفهوم ، أو عدم الإفادة أصلاً أقوال .
وحريم النزاع ما إذا كان المراد ب «العالم» و«صديقي» مثلاً نفسَ طبيعته ؛ لعدم قرينة العهد ، فلو وُجدت خرج عن حريم البحث ، ولم يدلّ على نفي العلم والصداقة عمّن عدا زيدا اتّفاقا
ومنها «مفهوم إنّما» كقوله صلى الله عليه و سلم : «إنّما الأعمال بالنيّات» . ^۱ وفيه أقوال ، ثالثها : إفادته للحصر بالمفهوم دون المنطوق .
ومنها «مفهوم الاستثناء» والحقّ أنّه من النفي إثبات ـ خلافا للحنفيّة ـ ومن الإثبات نفي ـ اتّفاقا ـ وأنّه يفيد الحصر كما في : «لا إله إلاّ اللّه » و«لا عمل إلاّ بالنيّة» . ^۲
والحنفيّة محجوجون بإفادة الكلمة الطيّبة لتمام التوحيد ، ويلزمهم أن لايتمّ بها ، وذلك باطل إجماعا .
واحتجاجهم بأنّه لو أفاد الاستثناء من النفي الإثباتَ ، للزم من قوله صلى الله عليه و آله : «لا صلاة