و الفقيه و التهذيب و الاستبصار مما لا مدخل في الاجازة الآن في تصحيحها و لا ثمرة في تنقيحها لبلوغها الصحة و الاشتهار الي مرتبة لا تقبل الانكار. ۱
او همچنين با نقل سخني از شهيد اول در كتاب الذِكري در باره صحت اصول چهارصدگانه و توجيه اختلاف اخبار، ميگويد:
و لعمري انه كلام نفيس يستحق ان يكتب بالنور علي وجنات الحور، و يجب ان يسطر بالخناجر علي الحناجر. ۲
شيخ حر عاملي نيز در فائده نهم از كتاب وسائل الشيعة از صحت احاديث همه كتابهايي كه منبع او در تدوين وسائل الشيعه، بوده سخن گفته است؛ چنانكه حسين بن شهابالدين عاملي نيز فصل چهارم از كتاب خود، با نام هداية الأبرار را به ذكر قرايني دال بر صدق شهادت صاحبان كتب اربعه بر درستي احاديث كتبشان اختصاص داده است. ۳ فيض كاشاني نيز معتقد است كه ثقه جز از ثقه نقل نميكند. او از اين راه ميخواهد اعتبار كتب اربعه را ثابت كند. ۴
محدث نوري نيز در ديدگاهي مشابه، معتقد به صحت اخبار كتاب الكافي است. او در فايده چهارم از خاتمه مستدرك الوسائل، چند دليل در اين باره ذكر ميكند. به نظر او ستايش عالماني مانند مفيد، محقق كركي و شهيد در باره كليني و الكافي، زيستن كليني در زمان غيبت صغرا و اطمينان به عرض كتاب بر امام زمان عليه السلام يا نايبان ايشان و شهادت كليني بر صحت كتابش، دليل بر صحت اخبار الكافي و عدم نياز به بررسي رجالي احاديث اين كتاب است. ۵
اعتماد اخباريان بر كتب اربعه و صحيح دانستن اخبار اين كتب با انتقادات فراواني مواجه شده است. سيد نورالدين موسوي عاملي در كتاب الشواهد المكية ـ كه در حاشيه الفوائد المدنية استرآبادي به چاپ رسيده است ـ در نقد اين نظر، آن را نوعي «فريب خوردن» ميخواند و ميگويد که اگر چنين بود، مؤلفان اين كتب بايد به اين نكته اشاره ميكردند و اساساً اين ادعا با سخن خود آنان در باره تضاد و اختلاف احاديث سازگار نيست. او همچنين در نقد اعتماد استرآبادي به كتب اصول ميگويد كه او در مواضعي به كتب رجال استناد ميكند، اما اگر كتب اصول موجود و اخذ از اين كتب و اطلاع از آنها ممكن بود و رجال اين كتب همه ثقه بودند، ديگر به كتب رجال احتياجي نبود؛ در حاليكه اهتمام به اين كتب و تدوين آنها نشان ميدهد كه از همان زمان، در احاديث، اشتباه و التباس وجود داشته است و عالمان ما
1..۱ لؤلؤة البحرين، ص۵.
2.الحدائق الناضرة، ج۱، ص۱۸.
3.هداية الأبرار، ص۸۹ ـ ۸۲.
4..۱ به نقل از: نظرية السنة في الفكر الامامي الشيعي، ص۲۸۵.
5..۱ مستدرك الوسائل، ج۳، ص۵۳۲ ـ ۵۳۵.