طرفه آن كه استرآبادي در الفوائد المدنية با طرح ديدگاه شيخ بهايي در كتاب مشرق الشمسين و استناد او به ديدگاه كساني چون علامه حلي در كفايت عدل واحد در تزكيه، اين مبنا را نقد ميكند. شيخ بهايي، در اين كتاب، از اكثر علما، از جمله علامه حلي نقل ميكند كه عدل واحد در تزكيه كافي است؛ اما استرآبادي قول رجالي در تزكيه و تعديل راوي را از باب شهادت حجت ميداند و لذا معتقد است كه در اين امر شهادت دو عادل لازم است. او با نقد مفصل سخن شيخ بهايي در مشرق الشمسين، در جايي با اشاره به سخن علامه حلي چنين ميگويد:
العجب كل العجب من العلامة و من تبعه حيث جعلوا باب روية احكام الله تعالي أهون و أسهل من باب الإخبار عمّا عداها من الوقائع الجزئية، فاعتبروا في الشهادة و في تزكية الشاهد عدلين و اكتفوا في الرواية و في تزكية الراوي بعدل واحد، مع أن مقتضي العقل و النقل أيضاً عكس ذلك. ۱
او همچنين جرح راوي را هم محتاج به شهادت دو عادل ميداند. ۲ اما بايد در پاسخ به استرآبادي گفت كه تعجب از شماست كه با آنكه در اينجا مبنايي سختگيرانه براي پذيرش روايات اتخاذ ميكنيد و كفايت عدل واحد را براي تعديل و تزكيه راوي نميپذيريد، اما به همه اخبار كتب اربعه اعتماد داريد و همه را صحيح ميدانيد و بارها از حصول قطع عادي به صدور همه روايات سخن ميگوييد.
2. يكي ديگر از مباني اخباريان ـ كه به علم درايه مربوط است و ثمره آن در رجال نيز آشكار ميشود ـ مخالفت جدي آنان با تنويع احاديث است. بر همين اساس، محمد امين استرآبادي با نقد شديد ديدگاه علامه حلي در تنويع احاديث، نظر او را در باره حديث صحيح با اصطلاح متقدمان، از صدوق و كليني تا سيد مرتضي و شيخ طوسي، ناسازگار ميبيند و با نقل سخنان آنان، در اثبات اين ناسازگاري ميكوشد. ۳ او در جايي ديگر، هشت دليل در رد تنويع حديث ميآورد. ۴ يكي از دلايل او، آن است كه تنويع حديث و توجه به قواعد اصولي در كتب عامه امري مشهور بوده و برخي از علماي ما مانند ابن جنيد و ابن ابي عقيل در اثر مخالطت با آنان تحت تأثير اين مباحث قرار گرفتهاند و شيخ مفيد نيز در اثر حسن ظن به آنان اين مسائل را پذيرفته و از آن پس چنين مطالبي در ميان شيعه نيز رايج شده است. ۵
فيض كاشاني نيز در مقدمه دوم كتاب الوافي به تنويع حديث نزد متأخران اعتراض ميكند و آن را با مبناي عالمان متقدم ناسازگار ميبيند. فيض نيز ميگويد اين اصطلاح از زمان علامه حلي ـ عليه الرحمة ـ شايع شده و پيش از آن، علماي ما به هر حديثي كه محفوف به قراين گوناگون باشد، «صحيح»