سيری در فقه الحديث حديث اربعين - صفحه 158

عَلَي اُمَّتِي أربَعينَ حَديثاً يَنفَعُهُمُ اللهُ عزَّ وَ جلَّ بِها، قيلَ لَهُ: أُدخل مِن اَي اَبوابِ الجَنَّةِ شِئتَ». 1

بررسي سلسله سند حديث اربعين

اصحاب و ياران پيامبراكرم صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام براي جلوگيري از دستبرد در ميراث نبوي، احاديث را هنگام نقل براي ديگران، با اسناد و ذكر واسطه‌ها و طرق تحمل حديث بازگو مي كردند. در دوره هاي بعد، محدّثان از طريق بررسي سلسله سند احاديث، به صحّت و سقم احاديث پي مي بردند. از اين‌روي، ذكر سلسله سند حديث اهميت كليدي يافت.
باتوجه به اهميّت سلسله سند حديث و ارتباط مستقيم آن با صحّت و سقم حديث، شايسته است قبل از شروع به شرح و توضيح حديث اربعين، به بررسي رجالي سلسله سند آن بپردازيم و سپس به تبيين و تشريح آن روي آوريم.
نخست، اقوال محدثان و حديث‌پژوهان را در باره ميزان اعتبار اين حديث ذكر مي كنيم و سپس نظر خويش را نيز بيان خواهيم كرد.
شيخ شهاب الدين در كتاب اربعينش بعد از نقل طرق اين حديث از عامّه مي گويد: حفاظ متفق القول‌اند كه اين حديث ضعيف است؛ گرچه طرق آن زياد است.
حافظ ابوعلي سعيد بن سكن مي گويد: اين حديث از پيامبر صلي الله عليه و آله از طريقي كه صحيح باشد، به ما نرسيده است.
حافظ دارقطني گفته: كليه طرق و اسناد اين حديث، ضعيف است. ۲
عبدالقادر رهاوي: تمامي طرق آن ضعيف است؛ زيرا در هر طريقي شخص مجهول و يا ضعيف وجود دارد كه موجب ضعف آن طريقه مي گردد. ۳
حافظ ابن حجر گفته كه من طريقه هاي اين حديث را در جزئي جمع آوري نمودم، ولي هيچ يك از طرق مزبور خالي از ضعف و علت نيست.
بيهقي نيز گفته است که متن اين حديث مشهور است، ولي اسناد صحيحي ندارد.
ابن عساكر هم معتقد است كه اسناد حديث اربعين محل سخن است. ۴
امام نووي مي گويد: علماي حديث بر ضعيف بودن اين حديث اتفاق دارند و ليكن همين علما بر جواز عمل به حديث ضعيف در فضايل اعمال نيز اتفاق دارند. ۵
علامه محمّد باقر مجلسي در يک کتابش، سلسله سند حديث اربعين در كتاب الكافي را ضعيف دانسته ۶ و در بحار الأنوار مضمون آن را مشهور مستفيض بين عامّه و خاصه دانسته و ادعا كرده است كه عده اي هم به تواتر آن معتقدند. ۷

1.حلية الأولياء و طبقات الأصفياء، ج۴، ص۱۸۹.

2.العلل الوارده في الاحاديث النبوية، ج۶، ص۳۴.

3.الأربعون حديثاً، ص۶.

4.الاربعين البلدانية، ص۴۳.

5.الأربعين النووية، ص۱۴.

6.مرآة العقول، ج۱، ص۱۶۵.

7.بحار الأنوار، ج۲، ص۱۵۶.

صفحه از 170