امّا در مورد دوم ، نيافتن ، دليلِ نبودن نيست و روايت نشدن صدوق ، دليل بر عدم صحّت حديث نمى شود ؛ بلكه عادتا حضور ذهن داشتن صدوق نسبت به همه احاديث و روايات و اسناد آنها در يك زمان ، محال است . به علاوه ، احتمال دارد در زمان ايراد اين سخن ، از شهادت كلينى به صحّت رواياتش غفلت ورزيده باشد . ^۱
پاسخ هاى فوق نيز به هيچ وجه تمام به نظر نمى رسد ؛ امّا در مورد روايت اوّل ، گويا به اين عبارت صدوق كه با تعبير انكارآميز مى گويد : «ولو صحّ الخبران ... ؛ اگر فرض كنيم هر دو روايت صحيح باشند ...» ، توجّه نكرده اند . اين تعبير ، احتمال اراده نفى هم تراز بودن در صحّت را از بين مى برد و نشان مى دهد كه مراد ، نفى صحّت مطلق بوده است ؛ يعنى روايت كلينى بدون عنايت به حالت تعارض هم قابل اعتماد نيست .
امّا در مورد روايت دوم ، پاسخ شيخ حرّ عاملى عجيب مى نمايد ؛ زيرا در اين پاسخ ، جهت بحث را عوض كرده است . جهت بحث اين است كه : آيا صدوق به روايات كلينى ، صرفا از اين جهت كه در كتاب او آمده يا توسط او گردآورى شده ، اعتماد مى كند يا نه؟ اگر ثابت شود كه اعتماد نمى كند ، اين گفته كه «نزد قدما همه روايات مدوّن در كتب مشهور قابل اعتماد بوده» ، باطل مى شود . به اين جهت ، همين كه از گفته صدوق در مورد روايت دوم معلوم شود كه به روايت كلينى اعتماد نمى كند ، كافى است و اين معنا از گفته او روشن است . امّا اين جهت كه آيا روايت به طريق ديگرى غير از طريق كلينى ثابت است يا نه ، در اين بحث ، دخيل نيست . پاسخ شيخ حر به جهت دوم ناظر است كه كارى به موضوع سخن ندارد . امّا اين كه مى گويند صدوق ، به همه احاديث و اسناد آنها احاطه نداشته است و يا احتمال دارد در وقت گفتن اين سخنان (در مورد اوّل و دوم) از شهادت كلينى غافل بوده ، خود اعترافى است بر نادرستى اصل عقيده شيخ حر مبنى بر اعتماد قدما

حدّاكثر اين كه به طور اجمال ، قرائنى موجود بوده است . چنين شهادتى چون همراه با اجتهاد و اظهارنظر در قرينيت اين قرائن است ، چنان كه خود شيخ حر هم اعتراف كرده ، براى ما حجّت نيست ، چون ما مقلّد آنان نيستيم .
3 . شيخ صدوق (ره) در كتاب من لا يحضره الفقيه ، به برخى روايات الكافى اشاره كرده ، آنها را رد مى كند . مثلاً در باب وصيّت ، روايتى از امام صادق عليه السلام به نقل از كلينى مى آورد و مى گويد :
من به اين روايت عمل نمى كنم ؛ بلكه به روايتى فتوا مى دهم كه به خطّ امام عسكرى عليه السلام نزد من موجود است . اگر فرض كنيم هر دو روايتْ صحيح باشد ، باز هم برابر آنچه [ قاعده اخذ به اخير در باب تعارض ناميده مى شود و ] امام صادق عليه السلام به آن امر كرده ، به روايت دوم كه متأخّرتر است ، عمل مى شود .
و نيز در باب منع وصى از وارث ، درباره روايتى مى گويد :
اين حديث را در جايى نيافتم ، مگر در كتاب محمّد بن يعقوب و بجز طريق او از طريق ديگرى به اين حديث ، روايت نشده ام . ^۱
پاسخ شيخ حر به اين اعتراض ـ كه انكار صحّت روايات كتب نزد قدما را هدف گرفته ـ چنين است : امّا مورد اوّل ، صريح در نفى صحّت حديث نقل شده از الكافى نيست ؛ چرا كه احتمال مى رود مراد او نفى هم تراز بودن دو روايت از جهت صحّت باشد ؛ زيرا خطّ معصوم عليه السلام از نقل به چند واسطه قوى تر است و نيز روايت امام عسكرى عليه السلامنسبت به روايت امام صادق عليه السلاممتأخّرتر است . پس مراد ، تضعيف نسبى است نه تضعيف مطلق ؛ چنان كه قبلاً [ در مورد كلام شيخ طوسى ]گذشت . به علاوه ، احتمال دارد مرحوم صدوق در وقت ايراد اين سخنان ، از تصريح كلينى به صحّت رواياتش غفلت ورزيده است .