بنا بر اين، پيگيرى سخن در اين گفتار نيز در دوقسمت خواهد بود: قسمت اوّل، مربوط به اعتماد بر رجال با عناوين كلّى است و قسمت دوم، اعتماد بر رجال با عناوين خاص وشخصى. البته بحث هاى طولانى تر علمى و كلّى در همان قسمت اوّل آمده است؛ زيرا در اين قسمت است كه در واقع با گزاره هايى كلّى رو به رو هستيم كه مى بايد صحّت و سقم آنها را بسنجيم. امّا در قسمت دوم، صرفاً به گزارش كارى مى پردازيم كه پژوهشگر در احوال راويان از جهت اعتماد و عدم اعتماد بر نقل راوى ممكن است انجام دهد. البته مبانى شيوه هايى كه پژوهشگر اين راه به آن عمل مى كند، به عنوان قضاياى كلّى در فصل سوم مورد بحث قرار مى گيرد.

1. اعتماد بر رجال با عناوين كلّى (توثيقات عامّه)

دسته اى از عناوين كلّى در بين رجاليان مورد بحث است كه در ذيل آنها اعتبار تعدادى از راويان بررسى مى شود. در اين مباحث، بيش از اعتبار خود افراد، اين عناوين كلّى مورد بحث قرار مى گيرد. براى مثال ، در ذيل اصحاب اجماع، اعتبار خود افراد اين عنوان مورد بحث نيست؛ بلكه فراتر از آن، مثلاً اعتبار هر راوى اى كه يكى از اين افراد از وى نقل كند ، مورد نظر است . از اين عناوين، گاهى با تعبير «توثيقات عامّه» ياد مى شود. در اين قسمت، به بررسى اين عناوين مى پردازيم.

1 ـ 1. اصحاب اجماع

از كشّى، رجالى معروف، در اختيار معرفة الرجال ، درباره تعدادى از راويان، عبارت هايى نقل شده كه محور بحث معروفى تحت عنوان «اصحاب اجماع» قرار گرفته است. بنا بر برخى از مبانى در بحث اصحاب اجماع، احاديث فراوانى از حالت ضعف و ارسال خارج شده و در شمار روايات معتبر درمى آيد . ^۱ براى تدوين

بر كتب مدوّن حديثى .
توضيح اين كه ادّعا و استدلال هاى شيخ حر و هم مسلكان ايشان اين است كه كتب مدوّن حديثى نزد قدما به صورت يك اصل مسلّم و غيرقابل انكار ، مورد اعتماد بوده و نيازى به بررسى و حضور ذهن درباره تك تكِ روايات و سند آنها نبوده است . در اين صورت ، چه نيازى است كه صدوق هنگام بيان نظر خود درباره روايات فوق ، بر همه روايات و سند آنها احاطه داشته باشد و يا شهادت كلينى ، در اوّل الكافى را در خاطر داشته باشد؟ طبق نظر شيخ حرّ عاملى ، صدوق بايد به صحّت همه روايات كلينى و كتاب الكافى رأى دهد ، در حالى كه عبارت هاى فوق از صدوق ، نشان مى دهد كه چنين نبوده است .
حاصل اين كه با وجود بحث هاى مفصّل در اعتبار روايات ، از راه اعتماد بر كتب ، آن گونه كه موردنظر اخبارى هاست ، نمى توان اين راه را تصديق كرد .

گفتار دوم: اعتماد بر رجال

در مقدمه فصل گفتيم كه شيوه دوم از ارزشيابى رجالىِ صدور روايات بر محور اعتماد بر فرد يا دسته اى از افراد راوى با عنوانى معيّن قرار دارد. در اين شيوه، براى احراز ملاك هاى اعتبار سند روايات (كه به صورت كلّى و كبروى در علم درايه اثبات مى شود) به شناسايى افراد و گروه هاى معيّن از راويان حديث اقدام مى كنيم. آنچه امروزه براى بررسى اعتبار صدور روايات رواج بيشترى دارد، همين روش است. براى شناسايى يكايك راويان، كتاب هاى رجال تدوين شده است؛ امّا اعتبار گروه هاى معيّن از راويان، مانند راويان مشهور به «اصحاب اجماع»، راويان مندرج در اسناد كتاب كامل الزيارات ابن قولويه، راويانى كه فقط از راويان ثقه نقل حديث مى كنند و ... معمولاً در كتاب هاى كليّات رجال، فوايد رجال و يا در مقدّمات كتاب هاى رجال مورد بحث قرار مى گيرند.