109
مباني حجيّت آراي رجالي

البته شيخ طوسى در كتاب عدّة الاُصول درباره چند نفر گفته است كه فقط از افراد ثقه نقل مى كنند ۱ . بنا بر اين كه مفاد عبارات مورد بحث نيز همين حكم باشد، دراين صورت، ادّعاى كشّى لا اقل در مورد چند نفر مزبور از حالت انفراد بيرون مى آيد؛ ۲ ولى چنان كه خواهد آمد ، استفاده چنين معنايى از عبارت كشّى مورد ترديد است.
برخى از صاحب نظران، اشكالات مربوط به حجّيت اجماع منقول را هم ـ كه در اصول فقه مطرح شده ـ در برابر اجماع مورد ادّعاى كشّى قرار داده اند و گفته اند: تعبّد بر صحّت روايات اصحاب اجماع با استناد به اجماع منقول توسط كشّى، به ادّعاى اجماع بر حكم شرعى برمى گردد و در مباحث اصولى گفته ايم كه اجماع منقول به واسطه خبر واحد، حجّت نيست؛ زيرا ادّله حجّيت خبر واحد، اخبارى را كه بر مبناى حدسِ مُخبر است، شامل نمى شود . ۳
برخى ديگر در پاسخ به اين نظر، اصل تعبّد در حجّيت خبر واحد را به عنوان يك ظنّ معتبر منكر شده اند و گفته اند : معيار در پذيرش و اعتبار نشانه هاى تحصيل، نحوه اى از اطمينان نفسانى به صحّت آن است. در اين جا هم چون كشّى سه بار ـ آن هم در مورد افرادى كه انتظار هست چنين منزلتى داشته باشند ـ اين عبارات را آورده، چنين اطمينانى حاصل مى شود. ۴
آنچه مى توان در اين باره گفت، اين كه اوّلاً ادّعاى حصول اطمينان از كلام كشّى ـ با توجّه به آنچه قبلاً گفتيم ـ خيلى بعيد به نظر مى آيد.
ثانياً چالش حدسى بودن خبر در نقل اجماع به خبر واحد، ناشى از مبانى مختلف در كاشفيت اجماع از قول معصوم عليه السلام است كه امرى نظرى و به اصطلاح حدسى است نه حسّى .

1.عدّة الأصول، ج ۱، ص ۱۵۴.

2.ر.ك: بحوث فى فقه الرجال، ص ۱۲۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲۰، ص ۸۰.

3.معجم رجال الحديث، ج ۱، ص ۶۲.

4.بحوث فى فقه الرجال، ص ۱۲۹.


مباني حجيّت آراي رجالي
108

ثانى ـ كه بر پذيرش اين عبارات دلالت مى كنند ـ نقل مى كند. ۱
امّا به نظر مى رسد تلاش فوق به هيچ وجه نمى تواند اثبات كننده اعتبار عبارت هاى فوق باشد. با توجّه به توانايى ستودنى مرحوم نورى در تتبّع درباره روايات و اقوال علما ، اگر كسان ديگرى هم بودند، عبارت هاى آنها نقل مى شد. نگارنده نيز نه خود و نه از كسان ديگرى كه در اين باره نوشته يا گفته اند (تا حدود قرن يازدهم) تأييدى بيش از آنچه مرحوم نورى آورده، نشنيده است. البته در چند قرن اخير ، ادّعاى شهرت بر پذيرش اصل اين عبارات پذيرفته شده است ۲ هر چند اختلاف زيادى در مفاد آن وجود دارد كه خواهد آمد.
به هر حال، آنچه از اعتبار عبارت هاى مزبور مى كاهد، اين است كه غير از شيخ طوسى، ۳ از پيشينيان رجالى كس ديگرى را سراغ نداريم كه به نحوى آن را تأييد كرده باشد. حتى خود شيخ طوسى نيز در كتاب هاى رجالى ديگر، سخنى دالّ بر تأييد آن ندارد ۴ . رجالى آگاهى مانند نجاشى نيز هيچ سخنى در تأييد آن ندارد، با وجودى كه كتاب رجال الكشّى قطعاً نزد نجاشى موجود بوده و از آن در الفهرست خود مطالبى نقل كرده است . ۵
حاصل سخن اين است كه نقل اجماع مذكور از سوى كشّى، ظاهراً از منفردات ايشان است. در اين صورت، مخصوصاً با توجّه به تصريح نجاشى بر اين كه الرجال مرحوم كشّى حاوى غلط هاى فراوان است، ۶ نمى توان بر منفردات او اعتماد كرد.

1.مستدرك الوسائل، ج ۳، ص ۷۵۷ ـ ۷۵۹.

2.كلّيات فى علم الرجال، ص ۱۸۵.

3.البته تأييد او هم با اشكالاتى مواجه است كه مرحوم نورى سعى بر دفع آنها كرده است . (مستدرك الوسائل، ج ۳، ص ۷۵۷)

4.بحوث فى فقه الرجال، ص ۱۳۰. البته در كتاب العدة، سخنى درباره ابن ابى عمير، صفوان و... دارد كه برخى از جمله همين منبع مى گويند كه برگرفته از اجماع نقل شده از كشّى است.

5.همان، ص ۱۳۱.

6.رجال النجاشى ، ص ۳۷۲.

  • نام منبع :
    مباني حجيّت آراي رجالي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اوّل
تعداد بازدید : 45521
صفحه از 255
پرینت  ارسال به