اتّفاق دارند كه وقتى اين افراد از كسى نقلِ قول مى كنند و مثلاً مى گويند: «فلانى مرا حديث كرد»، راست و صحيح مى گويند. طبق اين نظر، متعلَّق تصحيح در «تصحيح ما يصحّ...»، روايت كردن است، نه تصحيح متن روايت كه به معصوم عليه السلامنسبت داده شده است. ^۱
2. مراد از عبارت، توثيق اين افراد است؛ يعنى نقلِ اجماع بر ثقه بودن اين افراد است. ^۲
تفاوت اين نظر با ديدگاه قبلى در اين است كه ديدگاه قبلى قول اين افراد را صحيح مى دانست؛ ولى در اين نظر ، صحّت قول اين افراد، مورد اجماع نيست؛ بلكه فقط وثاقت آنها تأييد مى شود. روشن است كه تأييد وثاقت، هميشه برابر با تأييد قول نيست. با تأييد وثاقت براى رسيدن به تأييد قول لازم است كه وثاقت را در كبراى كلّى حجّيت قول ثقه قرار دهيم. ممكن است كسى اين كبرا را قبول نداشته باشد يا در شرايط آن اختلاف و بحث داشته باشد .
3. مراد، صحيح دانستن متن رواياتى است كه هر يك از اين افراد در سلسله سند آن قرار دارند. البته سند تا رسيدن به اين افراد، لازم است كه معتبر باشد. اين قول به مشهور نسبت داده شده است. ^۳
4. مراد، توثيق اين افراد و همه كسانى است كه پس از آنها تا معصوم عليه السلامدر سند قرار دارند ^۴ . چهار قول فوق بر محور بيان مراد از «تصحيح ما يصحّ ...» در عبارت هاى نقل شده قرار دارد . البته اين تعبير در جمله اوّل از جملاتى كه از كشّى نقل شد، وجود ندارد. در آن جا فقط «تصديق» اين افراد آمده است؛ ولى در اقوال ، كسى بين مفاد سه جمله نقل شده تفاوت نگذاشته است؛ بلكه گاهى از تفاوت

به نظر مى رسد در اين جا نيازى به كاشفيت از قول معصوم عليه السلام نداريم؛ هرچند صاحب وسائل الشيعة سعى كرده چنين نشان دهد، ^۱زيرا در اين جا موضوعات خارجى مدلول خبر واحد است نه حكم شرعى؛ يعنى كشّى خبر مى دهد كه دانشمندان اسلامى بر چنين و چنان اتّفاق نظر دارند. اين اتفاق نظر دانشمندان بر يك مطلب، حكم شرعى نيست؛ بلكه يك امر واقعى خارجى است. البته درست است كه بر اين موضوع، نهايتاً آثار شرعى بار مى شود؛ ^۲ ولى اين نكته در همه موضوعات شرعى وجود دارد و آنها را از جهت حجّيت خبر واحد در آن، همسانِ احكام شرعى قرار نمى دهد.
از همين رو، كسانى حجيّت خبر واحد را در احكام قبول دارند ؛ ولى در موضوعات شرعى مى گويند لازم است دو شاهد عادل، خبر دهند. به هر حال، آنچه از عبارت مذكور ـ در صورتى كه حجّت باشد ـ به عنوان ثمره رجالى يا حديثى انتظار مى رود، اين است كه مثلاً اثبات كند اصحاب اجماع، فقط از ثقه نقل مى كنند يا روايات آنها، مثلاً به دليل قرائن صحّت خبر نزد قدما صحيح است.
براى اثبات اين مطلب، نياز نداريم كه معصوم عليه السلام را در اجماع كنندگان داخل كنيم يا مثلاً قول او را كشف شده توسط اجماع قرار دهيم. شهادت و خبر عادل يا بنابر بحثى كه در فصل آينده خواهد آمد، قول خبره هم براى اثبات اين مطلب، كافى است.
5. مفاد عبارات منقول از كشّى. در اين كه مفاد جملات نقل شده از كشّى چيست، بين صاحب نظران اختلاف است. مرحوم حاجى نورى چهار نظر در تفسير اين عبارات نقل مى كند:
1. مراد از تصحيح، روايت كردن اين افراد است؛ يعنى دانشمندان اسلامى