تفاوت قول اوّل و دوم و نيز تفاوت لازمِ معنا در مورد روايت كردن و مروى قبلاً گفته شد.
6. ادلّه اقوال: براى هر يك از اين اقوال مى توان شواهد و مؤيّدهايى آورد ؛ ولى واقعيت اين است كه عبارت هاى كشّى، چندان روشن و واضح نيستند. همين امر هم سبب اختلاف هاى فوق شده است. صاحبان هريك از اين اقوال، استظهار خود را از عبارت ـ كه البته برپايه توجّه به برخى قرائن داخلى و خارجى قرار دارد ـ ارائه كرده اند.
مرحوم نورى براى بيان شاهد بر قول اوّل، به نقل از صاحب قول، فقط به همين نكته بسنده مى كند كه آنچه در ظاهر «ما يصحّ عن...» هست، عبارت است از روايت كردن او، نه مروى ، به معناى متن روايتى كه به معصوم عليه السلامنسبت داده مى شود. تصحيح نيز به معناى مطابقى خود است و نتيجه اين مى شود كه وقتى هريك از اصحاب اجماع از كسى نقل مى كنند، در اين كه منقول عنه براى آنها به نحوى نقل حديث كرده، سخن آنها صادق و مطابق با واقع است. ۱
ايشان بعد از نقل اين قول، آن را به چند وجه رد مى كند : اوّل اين كه چنين برداشتى، نوعى سبُك گرفتن معناست (لا يخفى فيه من الركاكة)؛ چرا كه تصديق قول، خصوصيتى براى اين افراد نمى شود. افراد بيشترى از راويان هستند كه بر آنها اعتماد مى شود و قول آنها مورد تصديق قرار مى گيرد.
دوم اين كه اگر مراد اين بود، فقط مى گفت: اجماع بر تصديق اين افراد است .
سوم اين كه اصولاً وصف صحّت كه در «ما يصحّ» آمده، از صفات متن حديث است، چنان كه صفت ضعف نيز براى متن حديث است. مى گويند: «حديث صحيح آن است كه...» يا «حديث ضعيف آن است كه...» . پس در اين جا هم «ما يصحّ»، يعنى حديثى كه از آنها نقل شده، وطبعاً تصحيح هم مربوط به متن حديث مى شود. ۲
