ندارند. ^۱ لذا چندين نكته را در تأييد اين دو قول (كه در نظر ايشان يك قول است) و ردّ اشكالات مرحوم نورى در برابر قول اوّل يادآور شده اند.
مؤيّدهاى مورد نظر مرحوم نورى چنين است: اولاً كشّى در مورد دسته اوّل از اصحاب اجماع، به تعبير «تصديق هؤلاء...» اكتفا كرده و تعبير «تصحيح ما يصحّ ...» را نياورده است. تعبير اوّل بيش از قول اوّل يا دوم را افاده نمى كند و نمى توان از آن، صحّت متن حديث را به دست آورد . از طرف ديگر، نمى توان پذيرفت كه دسته اوّل در شأن و منزلت، پايين تر از دو دسته ديگرند . پس مراد در دو دسته ديگر هم صِرف تصديق قول اين افراد است . ^۲
ثانياً عدّه اى از بزرگان همچون ابن شهرآشوب، علاّمه حلّى و ابن داوود از عبارت كشّى همين معنا را فهميده اند. ^۳
ثالثاً متبادر از «ما يصحّ»، روايت كردن است نه مروى ^۴ .
رابعاً كشّى اينان را با عنوان «تسمية الفقهاء» آورده، نه اصحاب اجماع و غرض او ، بيان اوصافى در ستايش آنها بوده و كارى به متن روايات آنها نداشته است. ^۵

ردّ اشكالات مرحوم نورى

اوّلاً سخن سبُكى نيست كه نقل اجماع بر وثاقت اين افراد شود، چنان كه خود كشّى در مورد دسته اوّل با تعبير «تصديق هؤلاء...» چنين كرده است.
ثانياً كشّى همين تعبير تصديق را هم آورده است، ولى آن را پس از عبارت «تصحيح ما يصحّ...» قرار داده تا بيان مراد براى «تصحيح ما يصحّ...» باشد. اگر اوّل «تصديق...» و بعد «تصحيح...» را مى آورد، مى توانستيم بگوييم كه از دومى معناى

چهارم شاذ و نادر بودن اين برداشت است؛ يعنى حدّاكثر دو يا سه نفر چنين برداشتى كرده اند. ^۱ در توضيح اين رد ، توجّه به اين نكته لازم است كه اصولاً در برداشت و استظهار از يك جمله يا عبارت، نبودن يا كم بودن همراه و قائل، خود مى تواند قرينه اى بر كاهش اعتماد برآن برداشت باشد؛ چرا كه معيار برداشت و تفسير يك عبارت، تأييد عرف جمعى است. كم بودن طرفداران يك برداشت، در حدّ خود ، قرينه اى است بر عدم تأييد عرف جمعى.
امّا براى قول دوم، گرچه مرحوم نورى دليلى نمى آورد؛ ولى مى توان شواهدى را براى آن ارائه كرد:
اوّلاً همان ظهور ابتدايى «ما يصحّ» در روايت (و نه مروى) كه البته با اشكال ياد شده از مرحوم نورى مواجه است.
ثانياً ممكن است درباره انتقال از معناى مطابقى تصحيح به لازم آن، يعنى ثقه بودن اصحاب اجماع گفته شود از آن جا كه هدف اصلى رجالى، توضيح حال راوى از جهت ثقه و غير ثقه بودن است، پس اگر رجالى بگويد نقل كسى صحيح است، مرادش همان ثقه بودن راوى است. چنان كه لفظ «صحيح الحديث» را در كتاب هاى رجالى از الفاظ توثيق مى دانند. ^۲ مرحوم نورى ـ البته بدون توجّه به اين وجه كه احتمال داديم ـ اين قول را به دليل آن كه معناى مطابقىِ تصحيح نيست، رد مى كند. ^۳
برخى از صاحب نظران مى گويند كه از قول اوّل هم ثقه بودن اصحاب اجماع به دلالت التزامى فهميده مى شود و در نتيجه، قول اوّل و دوم، تفاوت محتوايى با هم