با توثيق راويان (كه البته از اصحاب اجماع تا معصوم عليه السلام، مورد نظر است) به چند وجه استدلال مى كنند و يك وجه هم براى اثبات كلّ ادّعا مى آورند.
امّا وجوهى كه براى اثبات تلازم تصحيح متن با توثيق راويان مى آورند، عبارت اند از اين كه: اوّلاً در اصطلاح غالب قدما صحّت وقتى صفت حديث قرار مى گيرد، به معناى ثقه بودن راويان آن است. مرحوم نورى تلاش مى كند اين نكته را با ذكر شواهدى از سخنان قدما اثبات كند. او ابتدا به سخنى از شيخ طوسى، تمسّك مى جويد كه در آن جا بين قرائنى كه بر صحّت مضمون خبر (به معناى مطابقت آن با حكم واقعى الهى) دلالت مى كند، با آنچه كه موجب توصيف خود خبر به صحّت (به معناى واقعيت داشتن صدور آن از معصوم عليه السلام) مى شود، تفاوت مى گذاردهمان ، ص 763. . سپس به نقل سخنانى از كلينى، صدوق و شيخ طوسى مى پردازد كه در آنها اطلاق صحيح بر حديث از آن جهت شده كه راويان آن ثقه اند. ^۱
از مجموع اين دو نكته ، معلوم مى شود اين كه مى گويند پيشينيان در توصيف حديث به صحيح (به معناى صدور) به قرائن خارجى و داخلى حديث توجّه دارند نه راويان آن، سخن درستى نيست؛ بلكه براى توصيف مضمون حديث به واقع است كه به راويان توجّهى ندارند؛ ولى اگر خود حديث را بگويند، صحيح ملازم است با توثيق راويان آن. ^۲
ثانياً در عبارت هاى نقل شده براى اصحاب اجماع آمده است كه به صحّت همه روايات اين افراد حكم داده اند، بدون اين كه سخن خود را به كتاب، اصل يا احاديث معيّنى اختصاص دهند. اين در حالى است كه احاديث اين افراد، فقط در كتاب هاى خاصّى نيست و يا فقط راويان محدودى از آنها نقل نمى كنند. با اين وضعيت بايد تأييد همه احاديث اين افراد به خصوصيتى در خود اينها برگردد كه همان وثاقت آنها

جديدى اراده كرده؛ و گرنه به همان اوّلى بسنده مى كرد.
ثالثاً وصف صحّت (به معناى تماميت يا ثبوت) هم براى متن مى آيد و هم براى سند. بنا بر اين ، ظهورى در اين كه فقط براى متن باشد، وجود ندارد . ^۱ اين صاحب نظر، درباره اشكال چهارم حاجى نورى، سخنى نمى گويد؛ بلكه در مقابل، چنان كه نقل كرديم، فهم عدّه اى از بزرگان را در تأييد نظر خود مى آورد.
امّا براى قول سوم كه مرحوم نورى مى گويد آن را به مشهور نسبت داده اند، در واقع به همان وجوهى كه ايشان در ردّ قول اوّل بيان كرده، مى توان به عنوان شواهد اين قول اعتماد كرد. به علاوه، گفته اند ظهور صحيح نزد قدما، همين است كه متن حديث، مورد اعتماد است و كارى به وثاقت يا عدم وثاقت تك تكِ افراد سند ندارند. ^۲
امّا اشكال به اين قول از سوى مرحوم نورى فقط به شاهد اخير كه در اين جا افزوديم، بازمى گردد. در واقع با اين اشكال و برخى وجوه ديگر، ايشان تلاش مى كند قول چهارم را اثبات كند. توضيح اين كه پس از ردّ قول اوّل ـ به وجوهى كه گذشت ـ ادّعاى او اين است كه حكم به صحّت متن حديث، هرچند از سوى قدما باشد، ملازم است با ثقه دانستن راويان سلسله سند آن. ^۳ بنا بر اين، ادامه سخن در بررسى قول چهارم واقع مى شود. چنان كه از توضيح بالا به دست مى آيد، اين قول دوقسمت دارد: يك قسمت اين كه تصحيح به مروى، يعنى متن روايت تعلّق مى گيرد و قسمت دوم اين كه تصحيح متن حديث ، ملازم است با توثيق راويان حديث.
براى قسمت اوّل اين قول كه با قول سوم مشترك است، همه وجوهى كه در ردّ قول اوّل گفتند، مى تواند شاهد باشد؛ امّا براى قسمت دوم، يعنى تلازم تصحيح متن