ثانيا نه تنها قرينه اى بر خلاف اين ظهور عرفى و لغوى وجود ندارد ، بلكه قرائنى هم بر وفاق آن هست كه شمارش مى كنيم :
قرينه اوّل . قبلاً براى تضعيف حجّيت اين عبارت ها گفتيم كه اگر چنين اجماعى وجود داشت ، بايد در آراى رجاليان هم عصر يا قريب العصر كشّى خبرى از آن در دست باشد . در اين جا درست است كه با فرض حجّيت اين عبارت ها مى خواهيم مفاد آنها را دريابيم ؛ ولى به هر حال ، از اين واقعيت كه رجاليان ديگر سخنى از اين اجماع يا لااقل اصل مدّعاى آن را بيان نكرده اند ، نمى توان دست برداشت . اگر از اين واقعيت در نفى حجّيت اين عبارت ها چون موضوع بحث كنونى نيست ، دست برداريم ، نمى توانيم از تأثير آن در موضوع بحث كنونى چشمپوشى كنيم .
تأثير اين واقعيت در بحث كنونى اين است كه اگر مفاد اين عبارت بر قول سوم يا چهارم دلالت مى كرد ، عادتا بايستى رجالى هاى ديگر هم از آن سخنى به ميان مى آوردند . در حقيقت ، برابر قول سوم و چهارم ، براى اين افراد ، خصوصيت بارز و مهمّى پديد مى آيد كه به هيچ وجه نمى توان پذيرفت كه رجاليان از آن چشمپوشى كنند و يا حتى با توجّه به تعداد قابل توجّه اين افراد ، از آن غفلت ورزند و فقط كشّى و يا حدّاكثر شيخ طوسى از آن سخن گويند . اين در حالى است كه بنا بر اين دو قول ، هم مفاد اين ادّعا بسيار مهم و تأثيرگذار است و هم ادّعاى اجماع بر آن شده است . بنا بر اين ، اشاره نكردن ديگران به اين مطلب ، نشان مى دهد مفاد سخن ، چيزى نبوده است كه براى اين افراد ، خصوصيت بارز و تأثيرگذارى در رجال و حديث نسبت به ساير افراد برجا گذارد ، غير از صادق بودن گفتار خود اين افراد كه ديگران هم با الفاظ و تعابير مختلف آن را گفته اند . البته ممكن است الفاظ و تعابير ديگران ، فقط بر وثاقت اين افراد دلالت كند ؛ ولى از آن جا كه تفاوت يادشده در وثاقت اين افراد و صادق دانستن آنها (حكم به مطابق با واقع بودن گفتار آنها) لااقل در برخى مبانى حجّيت قول ثقه قابل اغماض است ، اشكالى پيش نمى آيد .
