و ظريف قول اوّل و دوم ، مفاد قول اوّل را در برابر قول دوم آورده است . آنچه او گفته ، تمجيد و ستايش اين افراد (در فقاهت و يا ساير صفات) است با تأكيد بر اين كه دانشمندان ما گفتار و روايت اينها را بدون دغدغه مى پذيرند و تصديق مى كنند . ما با تحليل خود و تفاوتى كه مى توان بين وثاقت و تصديق گفتار گذاشت ، مفاد قول اوّل را به دست آورده ايم .
با وجود قرائن ياد شده براى قول اوّل ، بر فرض كه قرائنى براى ساير اقوال هم وجود داشته باشد ، باز هم نهايتا قول اوّل ترجيح دارد ؛ چرا كه ظهور اوّلى عرفى و لغوى سخن هم در مفاد تصحيح و هم در مفاد «ما يصحّ» در همين قول است . ساير اقوال در هر يك از اين دو يا هر دو آنها ، خلافِ ظاهر است . به علاوه ، در نقض قول چهارم گفته اند اين افراد ، در مواردى از غير ثقه ، بلكه از كسانى كه ضعف آنها ثابت است ، نقل حديث كرده اند. ^۱

2 ـ 1 . كسانى كه با عنوان «صحيح الحديث» ياد شده اند

مرحوم نورى در يكى از نكاتى كه با عنوان «تنبيه (تذكّر)» پس از بحث اصحاب اجماع آورده ، عنوان عام ديگرى را در شيوه ارزشيابى اعتماد بر رجال مطرح مى كند . وى مى گويد : اگر رجاليان راوى اى را با عنوان «صحيح الحديث» توصيف كنند ، معناى آن ، وثاقت اين فرد و همه كسانى است كه بين او تا معصوم عليه السلام در سلسله سند واقع شده اند . او اين سخن را مبتنى بر بحثى كرده كه در اصحاب اجماع آورده و ادّعا كرده كه صحيح دانستن روايت نزد قدما ، ملازم است با ثقه دانستن همه راويان آن روايت . ^۲
اين مبنا را قبلاً در بحث اصحاب اجماع نقل كرده ، از قول برخى صاحب نظران

قرينه دوم . قول اوّل با مفاد «تصديق» كه درباره دسته اوّل ذكر شده و تعبير «تصحيح ما يصحّ عن ...» درباره آنها نيامده ، يكى است . تصديق حتّى با توثيق ـ كه مفاد قول دوم است ـ قابل تفكيك است ؛ ولى قابل تفكيك از مفاد قول اوّل نيست . قبلاً تفاوت ظريف قول اوّل و دوم را ياد آور شده ايم.
قرينه سوم . مفاد قول اوّل با عنوان «تسمية الفقهاء» كه در سخن كشّى آمده ، نسبت به قول سوم و چهارم مناسب تر است . اين قرينه را قبلاً از قول برخى صاحب نظران ـ كه البته تفاوتى بين قول اوّل و دوم نگذاشته اند ـ نقل كرديم .
قرينه چهارم . مفاد اين قول نسبت به قول دوم مى تواند خصوصيتى را براى اين افراد نشان دهد و درنتيجه ، سبُك بودن و بى وجه بودن سخن (ركاكت) را ، چنان كه از مرحوم نورى نقل كرديم ، از بين مى برد . قبلاً تفاوت قول اوّل و دوم را بيان كرديم و در اين جا هم به همين تفاوت اشاره داريم . توضيح اين كه اگر مفاد اين قول ، صرفا بيان وثاقت اين افراد بود ، جاى توهّم ركاكت در سخن وجود داشت ؛ امّا تصديق گفتار (روايت كردن) اين افراد ، چيزى بيش از صرف توثيق است . چنان كه قبلاً هم گفتيم ، براى حكم دادن به صدق گفتار كسى ، ثقه بودن او مى تواند يكى از مقدّمات كار باشد ؛ امّا تصديق گفتار ، مستقيما نتيجه مى دهد . كسى كه درباره او ادّعاى تصديق گفتار مى شود ، بايد بسيار مورد اطمينان بوده ، جلالت قدر داشته باشد .
امّا در عين حال ، خصوصيت تصديق گفتار براى اين افراد ، چيزى نيست كه لازم باشد معاصران يا قريب العصرهاى كشّى هم با همين تعبير آورده باشند . اين مطلب را مى توان با تمجيد و ستايش بيشتر و با تأكيد بر راستگويى به مخاطب القا كرد و در اين حد ، افراد معروف به «اصحاب اجماع» ، همه يا غالب آنها مورد نظر ساير رجاليان بوده و هستند . در حقيقت ، ادّعاى ما هم اين نيست كه مرحوم كشّى (با فرض صحّت و حجّيت اصل عبارات) با عنايت تفصيلى به تفاوت اصولى