نقد كرديم . به علاوه ، ممكن است گفته شود «حديث» در عبارت «صحيح الحديث» ، به معناى متن روايت نيست ؛ بلكه معناى مصدرى آن مورد نظر است ؛ يعنى فرد در گفتار ، صحيح است . در اين صورت ، حدّاكثر مى توان در مورد كسى كه به چنين صفتى موصوف شده ، همان مفاد قول اوّل در بحث اصحاب اجماع را براى او ثابت بدانيم ؛ يعنى حكم به درستى گفتار او بدهيم .
3 ـ 1 . مشايخ ثقات
يكى از استدلال هاى حاجى نورى بر قول چهارم در مفاد عبارات مربوط به اصحاب اجماع ، سخنى است از شيخ طوسى در عدّة الأصول . اين سخن ـ كه قبلاً به همين مناسبت در بحث اصحاب اجماع نقل شد ـ ۱ خود موضوع بحث ديگرى است . ثمره رجالى اين بحث ، همانند ثمره رجالى بحث اصحاب اجماع بر مبناى قول چهارم در مفاد عبارت كشّى است و فقط در برخى افراد تفاوت دارد . البته سه نفرى كه شيخ طوسى در عدّة الأصول نام برده ، همگى از اصحاب اجماع هم هستند ؛ يعنى از شش نفر دسته سوم در عبارت هاى كشّى شمارش شده اند . اين عدّه عبارت اند از : محمّد بن ابى عمير ، صفوان بن يحيى واحمد بن ابى نصر بزنطى ؛ ولى شيخ طوسى در عبارت پيش گفته مى گويد : دانشمندان شيعه ، روايت هاى مُرسل اين سه نفر و مانند آنها ، يعنى كسانى را كه معروف اند فقط از افراد ثقه نقل مى كنند ، با روايت هاى سند دار و معتبر ديگران همانند مى دانند .عدّة الأصول ، ج1 ، ص154 . شيخ طوسى در اواخر بحث از خبر واحد ، ضمن بيان حالات و احكام تعارض اخبار در جايى مى گويد : «و إذا كان أحد الراويين مُسنِدا والآخر مُرسِلاً ، نُظِر في حال المرسل ، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يُرسِل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ولاجل ذلك سوّت الطائفه بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون ولا يُرسلون الاّ عمن يوثَق به و بين ما أسنده غيرهم ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم . فأما إذا انفردت وجب التوقّف في خبره إلى أن يدلّ دليل على وجوب العمل به فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه . ودليلنا على ذلك الأدلّة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد . فإنّ الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل . فبما يُطعَن في واحد منهما يطعن في الآخر و ما أجاز أحدهما أجاز الآخر ؛ فلا فرق بينهما على حال» .
