135
مباني حجيّت آراي رجالي

نكردن مگر از ثقه ، به همين مانند است .
با وجود اين اشكال و درهم ريختن تقرير ياد شده ، آن گاه اشكالات و نقض ها مبنى بر اين كه اين افراد از غير ثقه هم نقل روايت كرده اند ، پس شهادت يا اجتهاد اصحاب بر عدم روايت اينان ـ كه طبعا حاصل تتبّع و اجتهاد آنها در اسناد روايت هاى آنان است ، نه متكّى بر شهادت خود آنان ـ زنده مى شود و حاصل آن ، نپذيرفتن اين كلّيت است كه هر كسى كه اين افراد از او نقل كنند ، ثقه است . به اين ترتيب ، جايى هم براى پيگيرى اين بحث كه آيا غير از سه نفر مذكور در سخن شيخ طوسى در عُدّة الأصول ، كسان ديگرى هم هستند يا نه ، وجود ندارد . البته شيخ طوسى با تعميم سخن خود ، قطعا نسبت به غير از اين سه نفر ، كسان ديگرى را هم مدّ نظر داشته است ؛ ولى بحث كبروى درباره آنها نيز با سه نفر مذكور ، تفاوتى ندارد . فقط بحث صغروى است كه آيا اينان هم در اين كبرا داخل هستند يا نه . ۱

4 ـ 1 . راويان كتاب «كامل الزيارات» ابن قولويه

يكى ديگر از عناوين كلّى رجالى كه ممكن است بر پايه آن ، دسته اى از راويان را معتبر قلمداد كرد ، راويان كتاب كامل الزيارات ابن قولويه رحمه الله هستند . منشأ اين عنوان ، سخنى است از ابوالقاسم جعفر بن محمّد بن قولويه (م 368ق) ، نويسنده كتاب معروف كامل الزيارات ، در مقدمه كتاب .
برخى ادّعا كرده اند كه سخن مزبور بر توثيق همه راويان با واسطه و بلا واسطه اين كتاب دلالت مى كند . ۲برخى ديگر با اشكال بر عموميت اين برداشت ، آن را فقط درباره راويان بلا واسطه ابن قولويه ، يعنى مشايخ او پذيرفته اند . ۳ برخى نيز در

1.ر .ك : معجم رجال الحديث ، ج۱ ، ص۶۹ به بعد ؛ كلّيات فى علم الرجال ، ص۲۷۳ به بعد .

2.وسائل الشيعه ، ج۲۰ ، ص۶۸ ؛ معجم رجال الحديث ، ج۱ ، ص۵۰ .

3.مستدرك الوسائل ، ج۳ ، ص۵۲۳ ـ ۵۲۲ ؛ بحوث فى علم الرجال ، محمّد آصف المحسنى ، ص۵۵ ؛ كلّيات فى علم الرجال ، ص۲۹۹ .


مباني حجيّت آراي رجالي
134

تضعيف به دست آيد . صرف احتمال اين كه شايد راويان روايت هاى مرسل از كسانى باشند كه ديگران آنها را تضعيف كرده اند ، ضررى به آن شهادت نمى زند . چنين احتمالى درباره راويانى كه معلوم هم هستند (در روايت هاى غير مرسل) وجود دارد و فرض اين است كه ضرر نمى زند ؛ بلكه در هر شهادتى ، در واقع و نفس الأمر محتمل است كه شهادتى برخلاف آن وجود داشته باشد و ما به آن دسترس نداشته باشيم . لااقل در شهادت هاى رجالى ، وضعيت چنين است ؛ چرا كه گفته شده كتاب هاى فراوانى از رجال وجود داشته كه در آنها توثيق و تضعيف راويان بوده و اكنون در دست ما نيست . همين باعث مى شود كه در مورد هر توثيقى در رجال ، احتمال دهيم شايد مقابل آن تضعيفى بوده است .
بنا بر اين ، اگر پذيرش اصل ادّعاى مورد بحث را در اين جا از باب شهادت به عنوان يك اماره (نشانه) حجّت بپذيريم ، اعتبار روايت هاى مرسل و اين كه در آنها احتمال تعارض توثيق با تضعيف مى رود ، نقض محسوب نمى شود .
با وجودى كه اشكالات فوق بر اصل مدّعا (با تقرير پيش گفته از مدّعا) ناوارد به نظر مى آيد ، نمى توان آن را پذيرفت . تمام اشكالى كه به نظر نگارنده مى رسد ، به شهادت سوم از شهادت هاى طولى كه در تقرير بود ، مربوط مى شود . درست است كه شهادت فعلى نزد عقلا همانند شهادت قولى حجّت است ؛ ولى بايد توجّه كرد كه آيا در اين جا شهادت به معناى واقعى خود ، احراز شده يا نه . آنچه طبق تقرير احراز مى شود ، التزام عملى اين افراد است بر اين كه از غير ثقه نقل نمى كنند ؛ همانند اين كه التزام كسى در ترك گناهان و انجام دادن واجبات احراز مى شود كه به آن ، عدالت گفته مى شود . چنين التزامى هرگز كاشفيت و اماريت ندارد ؛ بلكه تنها مى تواند به عنوان موضوع در مواردى موضوع احكام معيّنى باشد . آيا كسى مى تواند ادّعا كند چون التزام شخص عادل بر ترك گناه و انجام دادن واجبات ، شرعا اثبات شده ، پس هر فعلى از او سر مى زند ، شرعا حرام نيست؟ استفاده اثبات شرعى وثاقت هر كسى كه اين افراد از او نقل مى كنند از روى التزام عملى آنان بر نقل

  • نام منبع :
    مباني حجيّت آراي رجالي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اوّل
تعداد بازدید : 44394
صفحه از 255
پرینت  ارسال به