تناسب احاطه با حجّيت در اين است كه وقتى روايتى از جهت صدور حجّت باشد ، ممكن است بگوييم به اين كه روايت از معصوم عليهم السلامصادر شده ، احاطه داريم ؛ يعنى درمقابل روايتى كه حجّت نيست و از اين جهت براى ما روشن نيست كه آيا از معصوم صادر شده يا نه ، روايت حجّت براى ما (در حدّ حجّيت ، نه علم واقعى) معلوم است كه صادر شده .
امّا قرينه اى كه در اين جا باعث مى شود «احاطه» را بر اين معنا حمل كنيم ، دو چيز است : اوّلاً همين كه گفتيم بر معناى عرفى و لغوى ابتدايى آن قابل حمل نيست . ثانيا اين كه در عبارت قبل از اين ، از «كفايت» روايت معصوم عليهم السلامبراى ما سخن رفته است . مناسب اين است كه بعد از اين كفايت ، توضيح داده شود آن رواياتى براى ما كفايت دارند كه حجّت باشند ؛ چرا كه روايت غير حجّت ، هرگز كافى نيست و مانند عدم روايت است . پس اين قسمت ، بيانى است كلّى از روايت هاى حجّت و تمييز آن از غير حجّت .
معيار اين تمييز همين است كه گفته : روايتى حجّت است كه از اصحاب ثقه نقل شده باشد . اين سخن بر اين كه همه روايت هاى اين كتاب هم از افراد ثقه نقل شده و حجّت اند ، دلالت ندارد . فقط در توضيح اين كبراى كلّى است كه اگر مى گوييم روايات معصومان عليهم السلامبراى ما كافى اند ، مراد آن دسته اى است كه حجّت اند و معيار آنها هم اين است كه از اصحاب ثقه نقل شده باشند .
از بيان فوق روشن مى شود كه اگر اصل دلالت سخن ابن قولويه را بر توثيق راويان بپذيريم ، در اين صورت ، قول نخست ، يعنى اين كه مراد همه راويان كتاب بوده ، نه فقط راويان بى واسطه ، اُولى است ؛ چرا كه بعد از اين مرحله ، نه تنها دليلى بر حمل سخن در خود سخن بر راوى بى واسطه وجود ندارد ، بلكه لازم است همه راويان ثقه باشند تا حجّيت روايت درست شود ؛ چرا كه تنها وجه غير تمام دلالت سخن بر توثيق ، اين است كه چون معيار حجّت از غير حجّت را در ضمن
