درباره كسى دو دسته شهادت متعارض وجود داشته باشد و از اين رو ، مانند شيخ طوسى و نجاشى با مشاهده تعارض اين شهادت ها ، هيچ كدام را نقل نكرده باشند . بديهى است در اين صورت ، نمى توانيم بگوييم اين شخص ، مصداق كسى است كه همه كسانى كه با او معاشرت دارند ، مى گويند از او جز خير نديده ايم ؛ زيرا اين شخص با اين فرض ، مصداق كسى است كه برخى بر نادرستى و برخى بر درستى او شهادت مى دهند .
همچنين ممكن است درباره شخص راوى كه رجاليان قدحى براى او نگفته اند ، روايات متعارضى از معصوم عليه السلام وجود داشته و همين باعث سكوت رجاليان در قدح او شده باشد . و نهايت اين كه ممكن است رجالى از آن جهت از بيان قدح خوددارى كند كه عدم مدح يا توثيق را براى عدم اعتبار راوى كافى بداند . بنا بر اين ، نيازى به قدح نبيند .
در حقيقت ، معلوم نيست آنچه در نظر شريف صاحب اين استدلال است مبنى بر اين كه از عدم قدح ، ممكن است به نحوى كه در اين استدلال آمده ، مدح و اعتبار به دست آورد ، در ذهن رجاليان هم بوده است تا همواره متوجّه باشند اگر قدحى وجود دارد ، بگويند . با وجود چنين احتمالاتى ، چگونه مى توان از عدم قدح رجاليان به حُسن ظاهر شخص در زمان حياتش پى برد تا آن را موضوعى براى مقدّمه دوم ـ كه به سان كبراى استدلال است ـ قرار داد؟
در اين جا عنوان هاى ديگرى هم در ذيل توثيق هاى عام گفته شده ، ولى به نظر مى رسد كه نادرستى آنها براى اثبات اعتبار با اندكى تأمّل روشن مى شود . لذا براى پرهيز از اطاله سخن به آنها نمى پردازيم . البته در روش ارزشيابى با «اعتماد بر مجموع قرائن» ممكن است به اين عناوين در راستاى گردآورى قرائنى كه به تنهايى كارساز نيستند ، ولى مى توانند در كنار هم اطمينان عقلايى بياورند ، توجّه شود ؛ عناوينى مانند : وكالت معصوم ، شيخ اجازه بودن ، مصاحبت با معصوم ، تأليف كتب

اشكال اين بود كه با وجود مشكوك بودن اعتبار راوى نمى توان كثرت و فراوانى روايت از معصوم عليه السلام را احراز كرد تا آن را در طريق اثبات يك روش مورد ارزشيابى قرار دهيم .
پاسخ و دفع اين اشكال به اين است كه در اين روش ، فراوانى روايت از معصوم ، فقط براى احراز شهرت راوى نزد رجاليان به كار مى آيد ، نه اين كه نياز باشد احراز كنيم واقعا هم از معصوم روايت نقل كرده است . اين نكته با اندكى دقّت ، روشن مى شود . با وجود رفع اشكال يادشده ، به نظر مى رسد كه نمى توان از سكوت رجاليان درباره راوى ، حُسن ظاهر او را ـ آن چنان كه در مقدّمه دوم موضوع وجود دارد ـ به دست آورد ؛ زيرا اوّلاً همچنان كه گفته شد ، ^۱ قول رجاليانى كه اكنون در دست ماست و به سكوت آنها در اين استدلال استناد مى شود (مانند نجاشى و شيخ طوسى) ، عموما به صورت شهادت و صرفا نقل وقايع يا گفته ها نيست ؛ بلكه جنبه اجتهادى و حدسى دارد . در اين صورت ، قول رجالى را نمى توان همسان قول اطرافيان شخص دانست كه با مشاهده كردار و رفتار او مى گويند : جز خير از او نديده ايم يا نمى دانيم . قول خبره اى كه اجتهاد مى كند ، عبارت است از برآيند بررسى ها و كنار هم آوردن جنبه هاى مختلف كه البته گاهى هم ممكن است به نتيجه مشخّصى نرسد .
ثانيا بر فرض هم كه قول رجاليان را از باب شهادت يا روايت بدانيم ، باز هم عدم قدح آنان دليل بر حُسن ظاهر راوى نمى شود ؛ زيرا علّت اين كه قدح نكرده اند ، منحصر به اين نيست كه درباره او براى آن رجاليان قدحى نقل نشده است تا بگوييم وضعيت چنين راوى اى ، همان وضعيت كسى است كه معاشران و اطرافيانش مى گويند : از او جز خير ، چيزى نديده ايم .
احتمالات ديگرى هم در اين راستا قابل طرح است . از جمله ممكن است