1 . حرمت عمل به ظن

آيات و روايات فراوانى بر حرمت عمل به ظن و عدم حجّيت آن دلالت دارد از جمله اين آيه : «وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْـ?ا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُم بِمَا يَفْعَلُونَ ؛^۱ بيشتر آنها غير از گمان پيروى نمى كنند . همانا گمان ، چيزى از حقيقت را نمى نمايد . بى ترديد ، خداوند به آنچه مى كنند ، آگاهى عميق دارد» . همچنين روايات فراوانى در تحريم و نفى دستيابى به احكام از طريق اجتهاد به رأى ، قياس و هر طريق ديگرى خارج از مراجعه به كتاب و سنّت و ... وارد شده است . ^۲
بنا بر اين آيات و روايات ، تنها وقتى مى توان به حكم شرع دست يافت كه علم يا حجّت قطعى به آن دلالت داشته باشد . عقل قطعى نيز راهنماى ماست كه تنها حكمى را مى توان به شارع نسبت داد كه از سوى شارع ، حجّت قابل قبولى بر آن وجود داشته باشد . منابع پيش رو براى به دست آوردن احكام با اين شرايط ، يا عقل قطعى است كه چون به همه جهات مفاسد و مصالح احكام ، احاطه ندارد يا به ندرت احاطه دارد ، كافى نيست ، و يا قرآن است كه در آن ، بسيارى از احكام و جزئيات آنها نيامده است . منبع وافر و سرشار احكام ، روايات معصومان عليهم السلاماست .
در مورد روايات نيز اخبارى كه براى اثبات احكام از جهت سند ، متواتر يا نزديك به متواتر باشد ، نسبت به ساير اخبارْ خيلى كم است . آنچه حاصل مى شود اين است كه لازم است احكام فراوانى را از اخبارى كه اصطلاحا «خبر واحد» هستند ، استنباط كنيم .
در اين جا ، گرچه آراى اصولى در حجّيت خبر واحد ، متفاوت است ، ولى به هر حال ، نياز به علم رجالْ آشكار مى شود . توضيح اين كه اگر حجّيت خبر واحد را به عنوان و شرايط خبر عادل ، ثقه يا حَسَن بپذيريم ، براى تشخيص چنين اخبارى نياز به علم رجال است تا راويان را از جهت عدالت ، وثاقت و حُسن بشناسيم . اگر حجّيت آن را از جهت افاده وثوق يا اطمينان عقلايى بدانيم ، باز هم يكى از

در بحث معروف به «وجه نياز به علم رجال» مورد ردّ و اثبات قرار مى گيرد، پرداختن به شرح حال راويان است . پرسش وقتى رخ مى نمايد كه بدانيم رجالى به شرح حال راوى مى پردازد تا ميزان اعتماد بر نقل قول او را ارزيابى كند . كار رجالى ، جرح و تعديل راويان است و در ضمن اين كار ، ممكن است به كسانى نسبت فسق ، كفر ، غلو در دين ، سوء ضبط در نقل قول و مانند اينها بدهد . پرسش در اين جا اين است كه آيا پرداختن به چنين كارى اوّلاً جايز است ؟ ثانيا آيا اين كار لزوم و ضرورتى دارد يا خير؟ از اين رو ، برخى از ادلّه نفى رجال ، ناظر به عدم جواز شرعى پرداختن به آن است و برخى ناظر به نفى ضرورت و اثبات بيهودگى پرداختن به اين مباحث .
از آن جا كه در طريق اثبات نياز به جرح و تعديل راويان و شناسايى جرح و تعديل ها ، نقد برخى از شيوه هاى پيش گفته به كار مى آيد ، اين مبحث را در اين تحقيق تا پس از آن نقد ، به تأخير انداختيم . در اين جا در دو گفتار ، اين مبحث را پى مى گيريم : گفتار اوّل در ادلّه اثبات نياز به علم رجال (به معناى علم جرح و تعديل و بررسى ويژگى هاى راويان از جهت اعتبار نقل آنها) و گفتار دوم در نقد ادلّه اى كه بر عدم جواز شرعى يا بيهودگى علم رجال گفته شده است .
از آنچه گفتيم ، روشن مى شود كه مراد ما در اين فصل از علم رجال ، تعريف برگزيده آن نيست ؛ بلكه مراد ، صرفا دانشى است كه در آن به ويژگى هاى راويان از جهت اعتبار نقل و عدم آن مى پردازد . به پيروى از عناوين صاحب نظران در اين بحث ، ما نيز آن را «علم رجال» ناميده ايم .

گفتار اوّل : ادلّه اثبات نياز به علم رجال

چندين دليل براى اثبات نياز به علم رجال اقامه شده است . مرحوم مامقانى بيش از ده دليل آورده است . البته برخى از آنها را به عنوان مؤيّد نقل كرده است ، همچنان كه برخى متداخل به نظر مى رسد . ساير صاحب نظران نيز چند دليل از اين ادلّه را آورده اند كه در اين جا گزارش كوتاهى از آنها ارائه مى شود :