1 . قطعيت يا اعتبار غالب اخبار موجود

دليل عمده منكران نياز به رجال ، ادّعاى قطعيت يا اعتبار غالب اخبار موجود است . اين دليل ، در واقعْ عدم تماميت دليل اوّل بر اثبات نياز را ادّعا مى كند . در آن دليل ، يك مقدمه اين بود كه براى رسيدن به احكام شرع ، بايد به انبوه خبرهاى واحدى مراجعه كنيم كه بررسى راويان سند آن در دانش رجال صورت مى گيرد . در اين دليل ، منكران نياز به رجال ادّعا مى كنند اكثر روايات موجود كه ظاهرا به صورت خبر واحد نقل شده اند يا قطعى الصدورند و يا لااقل ، اعتبار و حجّيت صدور دارند . اين ادّعا قبلاً در قالب «اعتماد بر كتب» از روش هاى ارزشيابى صدور روايات ، نقل و نقد شد . در آن جا ، هم ادّعاى قطعيت روايات كتاب هاى اربعه ، هم ادّعاى اعتبار آنها ، و هم ادّعاى قطعيت يا اعتبار مجموعه كتاب هاى مشهور حديثى ، به تفصيلْ بررسى شد . نتيجه اين شد كه هيچ يك از ادلّه اقامه شده ، تمام نيست ؛ بلكه روشن است كه در كتاب هاى موجود حديث ، هم روايات معتبر وجود دارد و هر غير معتبر . بنا بر اين ، نياز به دانش رجال ـ كه در طريق تعيين روايات معتبر از غير معتبر به كار مى رود ـ برابر با ادلّه اى كه اقامه شد ، پا برجاست .

2 . عدم نياز به احراز عدالت راويان

دليل ديگرى كه نقل و نقد كرده اند ، چنين است : غالب فقها در روند اجتهاد به اخبار موثّق ، حَسَن و بلكه ضعيف ، به شرط جبران سند آن به عمل مشهور ، اعتماد مى كنند . پس نيازى به مراجعه به رجال نيست ؛ زيرا مراجعه به رجال براى جرح و تعديل است . در جرح و تعديل هم آنچه مورد بحث است ، عدالت راوى است . ^۱
اين استدلال بسيار موهون است ؛ چرا كه هر كس اندكْ مراجعه اى به كتاب هاى رجال داشته باشد ، خواهد دانست كه د رآن جا فقط عدالتْ موضوع بررسى نيست ،

نوشته هاى رجالى ، در همين راستا بوده است . ^۱
در اين دليل ، البته اشكال هايى وجود دارد . ممكن است گفته شود اوّلاً همه گردآورندگان جوامع روايى چنين همّتى نداشته اند . مثلاً كتاب روايى مشهورى مانند تفسير العياشى و يا كتاب تحف العقول ، خالى از سند است . ثانيا رواياتى كه بدون سند در جوامع روايى نقل شده ، (مرسلات و مرفوعات) ، كم نيستند .
ادلّه ديگرى نيز اقامه شده ^۲ كه نقل و نقد آنها موجب اطاله سخن است .

گفتار دوم : نقد ادلّه نفى نياز به علم رجال

براى تكميل بحث نياز به علم رجال (به معناى بررسى حال راويان اخبار از جهت اعتبار نقل آنان) بايد پاسخ ادلّه اى كه در نفى آن اقامه شده ، داده شود . چنان كه قبلاً اشاره شد ، ادلّه نفى بر دو دسته است : برخى در جهت اثبات عدم جواز نظر در حال راويان است و برخى در جهت اثبات بى ثمر بودن آن . بديهى است كه دانش رجال به عنوان يكى از دانش هايى كه به فقه هم خدمات مى دهد ، ثمره اى مهم با نظر به روند اجتهاد در فقه دارد . كسى كه مى گويد رجال ، ثمره اى ندارد ، به ثمره آن در روند اجتهاد نظر دارد ، همچنان كه طرفدار ثمره هم به روند اجتهاد ، نظر دارد .
در ادلّه پيش گفته براى اثبات ثمره هم به همين نكته توجّه شده بود . بنا بر اين ، اگر ثمره اى در غير دانش فقه متصوّر باشد ، در اين جا موردنظر نيست . به نظر مى رسد كه ثمره رجال ، فقط در دانش فقه نيست و در دانش تاريخ نيز مى توان از دانش رجال ، بهره گرفت . هرچند در آن جا حجّيت مطرح نيست ؛ ولى از دانش رجال براى كاوش در نقل هاى تاريخى و نزديك تر شدن به واقعيت آنها مى توان بهره جست . اكنون ادلّه منكران با نقد آنها مى آيد : ^۳