به ظن ، شامل بحث ما (حجّيت قول رجالى درباره راويان ، به عنوان خبر واحد) مى شود . امّا اجماع و روايات با دسته هاى مختلفى كه دارد ، ناظر بر خبر واحدى است كه مفاد آن احكام شرعى است ^۱ و بنا بر اين ، از موضوع بحث ما خارج است . امّا آيات نهى از ظن ، چنانچه بتواند نفى حجّيت از خبر واحد كند ، به عنوان مانعى بر سرِ راه اثبات حجّيت خبر واحد در بحث ما نيز خواهد بود ، چنان كه دليل عقلى ادّعا شده بر عدم امكان تعبّد به ظن نيز در اين جا قابل توجّه است .
برخى از صاحب نظران با توجّه به همين ارتباط بين بحث حجّيت خبر واحد و مبانى رجالى ، در موضوع «فقه الرجال» ، به همين دو دليل از ادلّه نفى حجّيت خبر واحد پرداخته اند . ^۲ البته ايشان با ادّعاى حصول اطمينان عقلايى از همه طُرُق و امارات معروف و معتبر شرعى (خبر واحد ، ظواهر و ...) هر دو مانع ياد شده را مرتفع دانسته اند ؛ ^۳ ولى اصل توجّه به ارتباط آن بحث اصولى با اين بحث رجالى مهم است .
اصوليانى كه چنان ادّعايى را قبول ندارند و طبعاً به جعل حجّيت در امارات و طُرُق ظنّى معتبر قائل هستند ، با نقد دو دليل ياد شده ، زمينه را براى اثبات حجّيت خبر واحد فراهم ساخته اند . غالب اصوليان متأخّر (لا اقل از زمان شيخ انصارى تاكنون) همين راه را پيموده اند .
در اين جا خلاصه اى از نقد فوق را براى زمينه سازى ورود در بحث ادلّه حجّيت خبر واحد ـ تا آن جا كه به موضوع ما مربوط مى شود ـ مى آوريم :
1 . آيات نهى از عمل كردن به ظن . آياتى كه از پيروى غير علم نهى مى كنند ،

و خبر دادن ثقه ...) به هدف خود برسند . از اين رو ، مثلاً اين بحث را مطرح كرده اند كه : آيا در جرح و تعديل رجالى تعدّد خبر دهنده لازم است يا قول يك نفر هم حجّت است؟
اين بحث ، در راستاى بررسى تطبيق قول رجاليان بر كبراى كلّى شهادت دو عادل در موضوعات صورت گرفته است . مجموعه اقوال و ادلّه درباره حجّيت خبر واحد و شرايط آن ، درپى مى آيد .

3 . ادلّه و اقوال در حجّيت خبر واحد

براى اثبات و نيز ردّ حجّيت خبر واحد به ادلّه اربعه (قرآن ، سنّت ، اجماع و عقل) تمسّك شده است ؛ امّا براى خصوص اثبات با تأكيد و تعميق بيشتر به سيره عقلايى يا متشرّع هم تمسّك شده است . اين كار توسط متأخّران به گونه اى مدوّن تر و مفصّل تر صورت گرفته است . در اين جا اين ادلّه تا آن جا كه مى توانند در بررسى حجّيت قول رجالى كارساز باشند ، نقل و نقد مى شود .

الف ـ ادلّه نفى حجّيت خبر واحد

از ميان ادلّه اى كه براى نفى حجّيت خبر واحد آورده اند ، برخى مى تواند در موضوع سخن ما نيز كاربرد داشته باشد . اين ادلّه عبارت اند از : آيات نهى از عمل كردن به ظن ، ادّعاى اجماع بر عدم حجّيت خبر واحد ، رواياتى كه در آنها از عمل نكردن به اخبار سخن به ميان آمده (در صورتى كه موافقى از قرآن و سنّت قطعى نداشته باشد) ، و دليل عقلى بر عدم امكان تعبّد به ظن . ^۱
از اين ادلّه ، آيات نهى از عمل كردن به ظن و دليل عقلى عدم امكان تعبّد