181
مباني حجيّت آراي رجالي

هست . ۱ براى حجّيت خبر واحد به قرآن ، سنّت ، دليل عقلى ، سيره عقلا ، سيره متشرّعان و اجماع ، تمسّك شده است . از اين ادلّه ، اجماع (لا اقل به شكلى كه در اصول فقه مطرح شده) فقط درباره خبر واحدى است كه از احكام شرع خبر مى دهد . البته در اين باره ، اخبار با واسطه و بى واسطه از احكام شرع ، با بحثى كه دارد ، ۲ تفاوتى نمى كند . همچنين درباره دليل عقلى ، چون به اصل ارزش آراى رجالى مربوط مى شود ، در آينده با عنوان «دليل انسداد» و ... سخن خواهيم گفت ؛ امّا از بقيه منابع (قرآن ، سنت و سيره) در موضوع خبر دادن از اوصاف راويان نيز استفاده شده است كه در پى مى آيد .

1 . آيات

براى حجّيت خبر واحد به پنج آيه تمسّك شده است ۳ . آيه نبأ ، آيه نَفْر ، آيه كتمان ، آيه سؤال و آيه اُذُن . ۴ از اين پنج آيه ، دو آيه نبأ و اُذُن با اطلاق لفظى خود (بنا بر تماميت دلالت) فراگير خبر دادن از اوصاف و احوال راويان است ؛ ولى ساير آيات (لا اقل در ظهور لفظى ابتدايى خود) چنين شمولى ندارند . اما اين دوآيه نيز مانند بقيه آيات پنجگانه در دلالت خود براى حجّيت خبر واحد ، مورد نقد محقّقان قرار گرفته اند . ۵
توضيح اين كه در آيه هاى نَفْر ، كتمان و سؤال ، موضوع سخن (يعنى آنچه از آن خبر داده مى شود) امورى مانند «ما أنزل اللّه » ، «بيّنات و زُبُر» يا «آنچه

1.البته ممكن است همه ادلّه را كسى با تنقيح مناط يا الغاى خصوصيت ، فراگير بداند ؛ امّا سخن در دلالت مستقيم خود دليل است .

2.ر .ك : كفاية الأصول ، ج ۲ ، ص ۸۶ (كه ذيل تمسّك به آيه نبأ مطرح شده ، ولى مخصوص آن نيست) ؛ مباحث الأصول ، ص ۴۳۶ به بعد (الجزء الثاني من القسم الثاني) .

3.الرسائل ، ص ۷۱ ـ ۸۴ ؛ كفاية الأصول ، ج ۲ ، ص ۸۳ ـ ۹۶ .

4.به ترتيب : حجرات ، آيه ۶ ؛ توبه ، آيه ۱۲۲ ؛ بقره ، آيه ۱۵۹ ؛ انبياء ، آيه ۷ و توبه ، آيه ۶۱ . مشابه برخى از اين آيات در جاهاى ديگر قرآن كريم هم وجود دارد .

5.الرسائل ، ص ۷۱ ـ ۸۴ ، كفاية الأصول ، ج ۲ ، ص ۸۳ ـ ۹۶ .


مباني حجيّت آراي رجالي
180

بر ظن (يا مطلق غير علم) حاصل از خبر واحد تطبيق داده شده است . ۱ آياتى مانند : « وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِى عِلْمٌ ...»۲ و «وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْـ?ا ...» ،۳ از دلالت اين اخبار بر نفى حجّيت خبر واحد ، به سه وجه پاسخ داده اند : اختصاص اين آيات به عقايد و اصول دين ، تخصيص اين ادلّه به ادلّه حجّيت خبر واحد ، و حكومت ادلّه حجّيت خبر واحد بر اين ادلّه . ۴
2 . دليل عقلى بر عدم امكان تعبّد به خبر واحد . مفاد اين دليل ، زمينه بحث دقيق و مفصّل در اصول فقه شيعه در «جمع بين حكم ظاهرى و واقعى» است . شيخ انصارى از متكلّم معروف ، ابن قِبّه ، دو وجه بر عدم امكان عقلى تعبّد به خبر واحد نقل مى كند و آن را فراگير براى تعبّد به هر ظن خاصى ، بلكه هر اماره غير علمى (علم آور) معرّفى مى كند . دو وجه وى ، يكى عدم جواز اخبار از سنّت است به خبر واحد كه مستلزم جواز اخبار از خداوند سبحان خواهد بود ، و ديگرى لزوم حلال شمردن حرام و حرام شمردن حلال است . ۵
پرداختن به پاسخ هاى دقيق و متعدّد اين اشكالات كه طى آن ، چگونگى نظريه حكم ظاهرى و جمع آن با حكم واقعى با مبانى مختلف آن حاصل مى شود ، ما را از مقصد اصلى باز مى دارد . در اين جا امكان تعبّد به خبر واحد ، بلكه هر اماره غير علمى به صورت يك اصل مسلّم انگاشته مى شود .

ب ـ ادلّه حجّيت خبر واحد

برخى از ادلّه حجّيت خبر واحد ، فراگير مورد خبر دادن از صفات راوى هم

1.كفاية الأصول ، ج ۲ ، ص ۷۹ .

2.اسراء ، آيه ۳۶ .

3.يونس ، آيه ۳۶ .

4.فرائد الأصول ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ ـ ۱۶۱ ؛ مباحث الأصول ، ص ۳۳۶ به بعد . منبع اخير با تفصيل و تعميق بيشترى همراه است .

5.الرسائل ، ص ۲۴ . نيز ، ر .ك : مصباح الأصول ، ج ۲ ، ص ۹۱ ـ ۹۲ .

  • نام منبع :
    مباني حجيّت آراي رجالي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اوّل
تعداد بازدید : 43941
صفحه از 255
پرینت  ارسال به