195
مباني حجيّت آراي رجالي

نمى گويد ؛ زيرا اطمينان همانند قطع ، حجّيت مستقل عقلايى دارد ۱ و از موضوع بحث ما خارج است . مراد از وثوق به صدق خبر ، حصول همان اندازه احتمال صدقى است كه لااقل در حالت فرضى ، وثاقت راوى مى تواند موجب آن گردد ؛ يعنى به اندازه احتمال راستگويى خبر دهنده كه از آن تعبير به «وثاقت» او مى شود . ۲
به هر حال ، سخن در اين است كه : آيا براى حجّت بودن خبر ثقه لازم است وثاقت او ، بالفعل و عملاً ، موجب وثاقت به خبر شود يا نه؟ يعنى اگر در جايى خبر دهنده ثقه است ؛ امّا به هر دليلى (غير از عواملى كه بعدا به طور مستقل بحث خواهيم كرد) از خبر دادن او براى ما وثاقت به خبر حاصل نگردد ، آيا اين خبر حجّت است يا نه؟
پاسخ اين سؤال ، همچنان كه شهيد صدر گفته ، اين است كه ادلّه حجّيت خبر واحد ، خبر ثقه را از آن جهت حجّت كرده اند كه سبب وثاقت به صدق خود خبر شود . توضيح اين كه قبلاً به دو دليل عمده بر حجّيت خبر واحد (كه شامل حجّيت در موضوعات هم بود) اشاره كرديم : يكى روايات ، و ديگرى سيره عقلايى مورد رضايت شارع مقدّس .
در اين دو دليل ، موضوع حجّيت ، سبب بودن وثاقت خبر دهنده براى وثاقت به خود خبر است . اين جهت در سيره عقلايى با تأمّل در آن روشن مى شود . عقلا خبر ثقه را به اين لحاظ كه موجب وثاقت به خبر ، يعنى وثاقت به راست بودن آن مى شود ، حجّت و معتبر مى دانند .
روايات نيز ، چه رواياتى كه به طور عام براى حجّيت خبر واحد قابل استدلال

1.ر .ك : مصباح الأصول ، ج۲ ، ص۲۰۱ .

2.همچنين اگر وثوق به صدق خبر در اثر عوامل ديگرى غير از وثاقت راوى حاصل شود ، از موضوع بحث ما خارج است ؛ چون موضوع سخن در اين جا شرايط حجّيت خبر ثقه است ؛ يعنى خبر كسى كه وثاقت دارد . شهيد صدر ، اين فرض را هم در همين بحث «تحديد دائرة الحجّية» آورده است (مباحث الأصول ، ص۵۹۲) ؛ ولى ما در آينده ، ضمن بررسى ارزش ظن به صدق خبر (با مراتب مختلف آن) كه مربوط به دليل انسداد مى شود ، دراين باره سخن خواهيم گفت .


مباني حجيّت آراي رجالي
194

و عدالت خبر دهندگان از شرايطى است كه درباره آن بحث شده است . در واقع ، كسانى كه منكر حجّيت خبر واحد در موضوعات اند ، منكر اصل آن نيستند ؛ بلكه تعدّد و عدالت را در آن شرط مى دانند ؛ يعنى مى گويند براى اثبات شرعى موضوعات ، «بيّنه» ـ كه در اصطلاح به دو شاهد عادل مى گويند ـ لازم است .
طبق تعريف پيش گفته از خبر واحد كه درمقابل خبر متواتر يا مستفيضى كه مفيد اطمينان است ، قرار مى گيرد ، بيّنه هم نوعى خبر واحد است . بنا بر اين ، از جهت فنّى بحث بين منكران حجّيت خبر واحد در موضوعات و طرفداران آن ، در واقعْ بحث در شرايط حجّيت خبر واحد در موضوعات است .
به اين ترتيب ، سخن را در دو مبحث پى مى گيريم : شرايط عام حجّيت خبر واحد ، و شرايط خاص در موضوعات .

الف ـ شرايط عام حجّيت خبر واحد

همچنان كه اشاره شد ، غالبا بحث منقّح و مفصّلى در شرايط حجّيت خبر واحد ، صورت نگرفته است ؛ امّا شهيد صدر ، بويژه در دوره نخست درس اصول خود ، با طرح عنوان «تعيين گستره حجّيت خبر واحد» ، ۱ مباحث جالبى آورده كه بسيارى از آنها ، در واقع ، بيان شرايط حجّيت خبر واحد است . در اين جا با عنايت خاص به مباحث ايشان ، شرايط عام حجّيت خبر واحد را بررسى مى كنيم :
1 . نخستين شرط قابل بحث اين است كه : آيا وثاقت خبر دهنده به تنهايى و مستقلاً براى حجّيت ، كافى است يا وثاقت به شرطى حجّت است كه موجب وثوق به خبر گردد؟
قبلاً بايد متذكّر شويم كه مراد از وثوق به خبر در اين جا اطمينان به صدق آن نيست ، چنان كه مراد از وثاقت خبر دهنده هم اين نيست كه اطمينان داريم دروغ

1.تحديد دائرة الحجّية : مباحث الأصول ، ص۵۴۷ (الجزء الثانى من القسم الثانى) ؛ بحوث فى الأصول ، ج۴ ، ص۴۲۴ .

  • نام منبع :
    مباني حجيّت آراي رجالي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اوّل
تعداد بازدید : 44696
صفحه از 255
پرینت  ارسال به