3 . شرط ديگر اين است كه : آيا براى حجّيت خبر ثقه ، لازم است معارض غير حجّت نداشته باشد؟ يعنى اگر خبر ثقه با اماره غيرِ حجّتى معارض بود و اين وضعيت ، سبب شد ظن به صدق و راستى خبر از بين برود ، آيا آن خبر باز هم حجّت است يا نه؟
روشن است كه اگر آن اماره حجّت باشد ، بين خبر ثقه و آن اماره ، قانون تعارض حكمفرماست ، همچنان كه اگر آن اماره فرضى به اندازه اى ضعيف باشد كه ظن به صدق خبر را از ميان نبرد ، به حجّيت آن خللى وارد نمى سازد .
شهيد صدر در دوره دوم اصول خود مى گويد : صحيح اين است كه دليل حجّيت خبر واحد ، صورت تعارض آن با اماره غير حجّت را شامل نمى شود ۱ و در نتيجه ، يكى از شرايط حجّيت خبر واحد ، معارض نبودن آن با اماره اى ديگر (هر چند غير حجّت) است . علّت اين است كه وثاقت ، همچنان كه گذشت ، از جهت كاشفيتِ نوعى براى وثاقت به صدق خبر ، حجّت و معتبر است . در صورت چنين تعارضى ، اين كاشفيت را نخواهيم داشت .
نمونه اى از اين مورد در فقه ، جايى است كه روايتى تام السند در اثبات حكمى داشته باشيم ، ولى مشهور از آن اِعراض كرده باشند . شهرت را گرچه اماره حجّتى ندانيم ، ولى در اين جا مانع از كاشفيت خبر ثقه از وثاقت به راستى خبر مى شود . ۲
4 . شرط ديگر در حجّيت خبر واحد كه ظاهرا در آن اختلافى هم نيست ، اين كه بايد خبر دهنده با تكيه بر حسّ خود خبر دهد نه حدس . توضيح اين كه اگر خبر دهنده از روى استدلال و تفكّر خود به گزاره اى برسد و از آن خبر دهد ، هر
1.بحوث فى الأصول ، ج۴ ، ص۴۲۶ .
2.همان جا. شيخ انصارى همين بحث را در دوره اول با تفصيل زياد آورده و تلاش كرده كه عدم شرطيت را اثبات كنند . از آن جا كه هم در تقسيم بندى اين بحث و هم در مطالبى كه در ذيل آن گفته اند ، به نظر اشكالاتى مى آمد كه نقل و نقد آنها به طول مى انجاميد، به بيان فوق در متن اكتفا شد . (ر . ك : مباحث الأصول ، ص ۵۸۰ ـ ۵۹۱، الجزء الثاني من القسم الثاني با حواشى عالمانه آية اللّه حائرى)
