در اين جا بايد دانست اوّلاً اگر استدلال فوق بر شرطيت عدالت تمام بود ، شامل خبر دادن (هم در احكام و هم در موضوعات) مى شد ؛ زيرا چنان كه قبلاً گفتيم ، آيه نبأ از ادلّه اى است كه بر فرض تمام بودن ، هم شامل خبر دادن از احكام مى شود و هم موضوعات . امّا در مباحث گذشته اشاره شد كه دلالت آيه شريف بر حجّيت خبر واحد ، تمام نيست .
ثانيا غالب محقّقان متأخّر كه سيره عقلا را دليل عمده در حجّيت خبر واحد مى دانند ، موطن آن را خبر ثقه مى دانند . ثقه عرفا و عقلاً يعنى كسى كه از دروغگويى پرهيز مى كند ، چه واجد شرط عدالت باشد و چه نباشد . ۱ همچنين در رواياتى كه به آنها تمسّك شده است ، بويژه رواياتى كه قبلاً به عنوان روايات عام (خبر دادن در احكام و موضوعات) آورديم ، خبر دادن ثقه يا مأمون و مانند اينها اخذ شده ۲ و شرط عدالت نيامده است . بنا بر اين ، از جهت ادلّه عام حجّيت خبر واحد ، عدالتْ شرط نيست و وثاقت ، كافى است .
همچنان كه اگر دلالت آيه تمام بود ، نفى شرط تعدّد هم از آن به دست مى آمد ؛ زيرا اطلاق مفهوم ، شامل جايى كه يك نفر عادل خبر دهد نيز مى شود و خبر او را حجّت مى گرداند. ۳
ب ـ شرايط اختصاصى حجّيت خبر واحد در موضوعات
همه شرايط پيش گفته در حجّيت خبر واحد ، براى حجّيت خبر واحد در موضوعات نيز لازم است ؛ امّا در موضوعات ، شرط ديگرى هم علاوه بر اين شرايط ، مورد بحث واقع شده است و آن عبارت است از لزوم تعدّد راوى ، يعنى بيشتر از يك نفر بودن خبر دهنده .
1.ر . ك : الرسائل ، ص۱۰۰ ، كفاية الأصول ، ج۲ ، ص۹۸ ، فوائد الأصول ، ج۳ ، ص۱۹۴ ، مصباح الأصول ، ج۲ ، ص۲۰۰ ، مباحث الأصول ، ص۵۷۷ به بعد (الجزء الثانى من القسم الثانى) .
2.ر . ك : الرسائل ، ص۸۸ ، مباحث الأصول ص۵۷۷ به بعد (الجزء الثانى من القسم الثانى) .
3.همين استدلال است كه مى تواند مستند فتوا يا منشأ احتياط برخى فقها در معيار قرار دادن «عدل واحد» باشد . (ر . ك : جواهر الكلام ، ج ۶ ، ص ۱۷۱ ؛ عروة الوثقى ، ج ۱ ، ص ۴۴ ، ۴۶ و ۷۳)
