پرسيدم كه پس از مرگ خود ، بنده اى را بين عدّه اى از ورثه خود برجاى گذاشته است و يكى از ورثه شهادت مى دهد كه ميّت ، وى را آزاد ساخته بود . فرمود : اگر شهادت دهنده مرضى است ، ضامن نيست و شهادتش [ به اندازه سهم خودش ]پذيرفته است و آن بنده براى سهم بقيه ورثه كار مى كند [ تا پس از پرداختن قيمت سهم آنها آزاد گردد ] .
گفته اند كه مرضى بودن شاهد در اين روايت ، عرفا برابر با ثقه بودن اوست و با وجود اين خبر درباره آزادى بنده ، براى آزادى او كافى قلمداد نشده است بحوث فى شرح العروة الوثقى ، ج2 ، ص104 .
توضيح اين كه روشن است با اجراى عموم ادلّه دو شاهد عادل در اين جا ، چنان كه دو شاهد مرضى (بنا بر اين كه مرضى بودن عدالت را هم برساند) وجود داشتند ، حكم به آزادى كامل بنده داده مى شد . پس اين كه در روايت ، چنين حكمى داده نشده ، چيزى نبوده است جز عدم تعدّد شاهد .
نمونه دسته سوم نيز «روايت مسعدة بن صدقه» است . در اين روايت مى خوانيم :
... كلّ شيء هو لك حلال ... والأشياء كلها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنه . ^۱
همه چيز [ بر حلّيت ] است تا اين كه غير از آن برايت روشن شود يا بيّنه بر آن قائم گردد .
وجه استدلال به روايت ، اين است كه درآن ، طريق اثبات را در موضوعات ، به علم و بيّنه منحصر كرده است و بيّنه ، همان دو شاهد عادل است . پس از حجّيت خبر عدل واحد ، نهى كرده است . ^۲
طبعا با مفهوم همين انحصار ، از حجّيت خبر ثقه هم نفى اعتبار مى شود ؛ ولى

تا آن جا كه نگارنده جستجو كرده ، از طرفداران حجّيت خبر واحد ، كسى اين شرط را در باره خبر دادن از احكام شرعى لازم ندانسته است .

ادلّه خاص درباره خبر دادن از موضوعات

براى بررسى اين شرط ، نگاهى دوباره و تكميلى به ادلّه خاص حجّيت خبر در موضوعات ، لازم است . در اين باره ، با سه دسته از روايات روبه رو هستيم :
اوّل دسته اى كه از آنها نفى شرطيت تعدّد و عدالت ، فهميده مى شود ؛ يعنى همان دسته اى كه هماهنگ با ادلّه عام پيش گفته ، خبر ثقه واحد را براى اثبات شرعى موضوعات ، كافى مى دانند . اين دسته را قبلاً در كنار آن ادلّه عام ، مرور كرديم . ^۱ مشكل اين ادلّه ، امكان الغاى خصوصيت از موارد خاصى از موضوعات بود كه روايات در آنها وارد شده است ، مانند : وكالت و وصيّت .
دوم رواياتى كه از آنها عدم حجّيت خبر ثقه واحد به طور خاص يا به اطلاق استفاده شده، و با فرض الغاى خصوصيت ، معارض با دسته اوّل دانسته شده است. ^۲
سوم رواياتى كه گفته شده است طريق اثبات موضوعات را منحصر در علم و دو شاهد عادل مى كنند و در نتيجه ، از خبر واحد ثقه ، نفى حجّيت مى كنند . ^۳
نمونه اى از روايات دسته دوم ، «صحيحه محمّد بن مسلم» است :
عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أنّ الميت ، أعتقه . قال : إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته ويستسعى العبد فيما كان للورثة . ^۴
... محمّد بن مسلم مى گويد كه از امام باقر (يا امام صادق) عليهماالسلام درباره مردى