امّا درخصوص حجّيت خبر كسانى كه از اوصاف راويان گزارش مى دهند ، ادلّه اى از سوى برخى از رجاليان اقامه شده است . برابر اين ادلّه ، خبر دادن از اوصاف راويان (جرح و تعديل) همانند خبر دادن از احكام است ؛ يعنى شرايط يكسانى دارد . ^۱ البته ما هم با همان ادلّه عام و بررسى ادلّه خاص در همه موضوعات ، نهايتا به همين نتيجه رسيديم ؛ ولى براى تكميل سخن ، در اين قسمت ، به اين ادلّه اشاره اى مى كنيم :
شهيد ثانى مى گويد مشهور اين است كه در تزكيه عادل ، واحد هم كفايت مى كند ؛ زيرا تزكيه ، فرع بر روايت كردن احكام است . وقتى در اصل ، روايت كردن يك نفر عادل را كافى بدانيم ، در فرع آن نيز بيش از اين لازم نيست . ^۲
فرزند دانشمند او در منتقى الجمان بر اين استدلال ، خُرده مى گيرد . البته در تعبير او در استدلال به جاى اصل و فرع مشروط و شرط به كار رفته است ؛ يعنى روايت كردن احكام را مشروط ، و خبر دادن از اوصاف راويان را شرط دانسته است . از جمله اشكالات وى اين است كه تلازم بين مشروط و شرط يا اصل و فرع را در خصوصيات و از جمله خصوصيت اثبات شرعى آنها رد مى كند و مى گويد كه دليلى بر اين تلازم نداريم منتقى الجمان ، ج1 ، ص16 .
اشكال ديگر وى اين است كه اساسا در اين جا شرط و مشروط يا فرع و اصل ، درست تصوّر نشده است . آن كه به راستى شرط است ، عدالت است و آن كه از مشروط است ، قبول روايت است ؛ يعنى در اثبات احكام شرعى از طريق روايات ، شرط است كه راوى آن عادل باشد و تعدّد در آن ، شرط نيست . استدلال با اين شرط و مشروط ، تمام نيست ؛ زيرا در خبر دادن از اين مشروط ، يعنى قبول روايت ، يك نفر كافى نيست . آن كه در خبر دادن از آن يك نفر كافى است ، خود روايت

برخى از اين استدلال پاسخ داده اند كه اوّلاً روايت ، در صدد حصر راه هاى اثبات نيست ؛ زيرا راه هاى مسلّم ديگرى هم هست كه ذكر نشده است (مانند استصحاب و خبر صاحب يد) . ثانيا روايت ، ضعف سند دارد . ^۱ ثالثا بيّنه در روايت به معناى چيزى است كه با آن بيان حاصل مى شود و حجّت است ؛ امّا اين كه چه چيزى حجّت است ، در روايت نيامده كه يك يا دو شاهد عادل يا ثقه هم كافى است . ^۲
بنا بر اين ، دسته دوم از روايات است كه مى تواند مستند نفى حجّيت خبر ثقه در موضوعات قرار گيرد ؛ ولى اين دسته نيز بر فرض الغاى خصوصيت در آن حجّت است ، كه در اين صورت الغاى خصوصيت در دسته اوّل نيز امكان پذير است و دو دسته ، متعارض و متساقط خواهند شد و نتيجه ، همان رجوع به همان ادلّه عام پيش گفته در حجّيت خبر واحد است كه شامل خبر دادن از موضوعات هم مى شود .

5 . پيگيرى و تكميل سخن

با توجّه به مطالب گفته شده ، به عنوان يك مبناى حجّت و معتبر براى آراى رجالى ، فقط درصورتى مى توان به ادلّه خبر واحد تكيه كرد كه همه شرايط گذشته وجود داشته باشد .
از آن جا كه اثبات اوصاف و احوال راويان ، تنها به عنوان يك موضوع شرعى مى تواند مشمول اين ادلّه باشد ، بحث هايى كه در خصوص شرايط حجّيت خبر واحد در موضوعات گذشت نيز در آن جارى است .
البته حاصل بررسى نگارنده اين است كه در شرايط حجّيت ، تفاوتى بين خبر واحد در موضوعات و احكام ، وجود ندارد . بنا بر اين ، هر كجا شرايط ديگر تمام باشد ، مى توان در اثبات اوصاف و احوال راويان و بلكه هر خصوصيت ديگر رجالى (مثلاً مربوط به كتب) به خبر ثقه اعتماد كرد .