209
مباني حجيّت آراي رجالي

زُراره ، محمّد بن مسلم ، ابان ، يونس بن عبد الرحمان و ... ، ۱ نشان مى دهد كه اين ارجاع ها به صرف اين كه اين افراد فرهيخته و كارآزموده ، در مكتب اهل بيت عليهم السلام ، به عنوان راوى و شاهد و ناقل قلمداد بشوند ، نبوده است ؛ بلكه به نظر مى رسد اين افراد ، متناسب با زمان خود ، در تحمّل و انتقال احاديث ، خبرويت و تضلّع داشته اند و ارجاع به آنها از اين جهت بوده است .
حاصل اين كه اصل حجّيت و اعتبار قول اهل خبره و متخصّص در هر فن و دانشى قابل پذيرش است ؛ امّا بررسى شرايط اين اصل ، قابل پيگيرى است .

3 . شرايط حجّيت قول اهل خبره

درباره شرايط اعتبار و حجّيت قول اهل خبره بررسى و نقد بسيارى انجام شده است . شيخ انصارى پس از نقل حجّيت قول اهل خبره به عنوان مبنايى براى اعتبار قول اهل لغت مى گويد :
قدر متيقّن از اتّفاق بر رجوع به قول اهل خبره ، جايى است كه شرايط شهادت ، يعنى تعدّد و عدالت و مانند آن ، وجود داشته باشد . ۲
اين شرايط ، قبلاً در جايگاه حجّيت خبر واحد به عنوان يك مبناى رجالى در اين پژوهش بررسى شد . صاحب كفاية الأصول ، شرط ديگرى را آورده است . وى مى گويد حجّيت قول اهل خبره ، جايى است كه از رجوع به او وثوق و اطمينان حاصل شود ۳ ظاهر سخن او اين است كه اين شرط ، لازم است ، هرچند شرايط شهادت كه شيخ انصارى گفته است هم وجود داشته باشد . برخى به اين معنا تصريح كرده اند . ۴ محقّق نايينى ، دليل اين شرط را تعبّدى نبودن بناهاى عقلايى

1.در بخش تاريخى اين تحقيق ، برخى از اين ارجاع ها گفته شد .

2.الرسائل ، ص۴۶ .

3.كفاية الأصول ، ج۲ ، ص۶۷ .

4.نهاية الأفكار ، ص۹۵ (القسم الأوّل من الجزء الثالث) .


مباني حجيّت آراي رجالي
208

خبره را در هر دانشى نزد عقلا در هر زمانى ، قبول دارد . اشكال ايشان ـ كه چه بسا از سخنان نقل شده در اين جا هم به دست آيد ـ اين است كه ارتكاز عقلايى به تنهايى كافى نيست . لازم است ارتكاز در هر مورد به مرحله عمل برسد و در حضور معصوم باشد ، تا در صورت عدم منع ، امضا و تأييد آن به دست آيد . ۱
اين اشكال مربوط به بحثى در حجّيت سيره عقلايى مى شود كه برخى از اصوليان مطرح كرده اند . بحث اين است كه : آيا براى امضاى يك ارتكاز عقلايى توسط شارع مقدّس ، عمل عقلايى طبق برخى از مصاديق آن ارتكاز ، كافى است يا نه؟ يعنى همين كه برخى از مصاديق يك ارتكاز عقلايى در زمان معصوم به مرحله عمل رسيد ، كافى است تا آن ارتكاز با همه مصاديق آن ، هر چند آن مصاديق در زمان معصوم رخ نداده باشد ، حجّت و معتبر شود يا نه؟ ۲
طبق مبناى كلامى مفروض درباره جايگاه معصوم در تبليغ احكام و جلوگيرى از انحرافات اساسى در دين (با بيان حقايق) ، مى توان سيره عقلايى را با قلمرو ارتكازى آن (نه در محدوده عمل خارجى در زمان معصوم) ، ثابت دانست . ۳ به علاوه ، ممكن است درباره خصوص ارتكاز عقلايى رجوع جاهل به عالم ، چنين ادّعا كرد كه در زمان معصوم هم خود اين ارتكاز در حدّ عدم منع ، تأييد شده است ؛ چرا كه مراجعه به اهل خبره ، حتّى در زمان معصوم نيز آن قدر مصاديق دارد كه با فرض عدم منع از اين مصاديق ، استنباطِ عرفى تأييد وجه مشترك اين مصاديق ـ كه همان رجوع به اهل خبره است ـ آسان مى شود . مصاديقى مانند مراجعه به كارشناسان در اختلافات گوناگون قضايى و حلّ دعاوى ، مراجعه به پزشك ، مراجعه به نَسَب شناسان و ... ؛ ۴ بلكه ارجاع امامان عليهم السلام به راويان بخصوص ، مانند

1.ر .ك : الرسائل ، [الإمام] روح اللّه الموسوى ، ج۲ ، ص۱۲۳ ، ۱۲۵ و ۱۳۰ .

2.ر .ك : بحوث فى الأصول ، ج۲ ، ص۲۴۶ ؛ مباحث الأصول ، ص۱۳۰ (الجزء الثانى من القسم الثانى) .

3.همان جا .

4.البته ممكن است در بحث كلامى برخى از اين موارد را اصولاً مشمول رفتارهاى دينى ندانيم .

  • نام منبع :
    مباني حجيّت آراي رجالي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اوّل
تعداد بازدید : 38607
صفحه از 255
پرینت  ارسال به