دليل انسداد ، شامل چند مقدمه است كه در صورت تمام و صحيح بودن آنها ، نتيجه منطقى مى دهد . شيخ انصارى اين دليل را طى چهار مقدمه تقرير كرده است :
مقدّمه اوّل اين كه راه علم و ظنّ خاص به اكثر احكام در مسائل فقهى بر ما بسته است . مقدمه دوم اين كه جايز نيست احكام مشتبه و نامعلوم را ناديده بگيريم و كارى به امتثال آنها نداشته باشيم . يعنى به تكاليف اندكى كه با علم يا ظن خاص به دست مى آيد ، بسنده كنيم . در موارد فراوانى از احكامى كه به آنها آگاهى يا ظن خاص نداريم ، نمى توانيم خود را مانند كودكان يا چارپايان انگاريم كه تكليفى ندارند . نيز نمى توانيم در همه آنها به اصل عدم تكليف ، تمسّك جوييم .
مقدمه سوم اين كه وقتى تكاليف نامعلوم بر ما واجب شد ، نمى توان امتثال آنها را به گونه اى كه شرعا براى جاهل مقرّر شده ، انجام داد ؛ يعنى نمى توان به احتياط ، يا در هر مسئله اى به اصل مخصوص به خود آن ، بدون توجّه به وضعيتى كه مجموع احكام مى يابد ، يا به تقليد مجتهد ديگر عمل كرد .
مقدمه چهارم اين كه وقتى برابر مقدمه سوم نتوان به راه هاى مقرّر براى جاهل رجوع كرد و وقتى برابر مقدمه دوم ، امتثال تكاليف از دوش ما ساقط نيست ، به حكم عقل بايد به امتثال ظنّى احكام نامعلوم روى آوريم ؛ چرا كه طرف راجح از احتمال احكام ، يعنى ظن به آنها بر مرجوح آن ، يعنى امتثال وهمى يا طرف مساوى ، يعنى امتثال مشكوك ، تقدّم دارد . ^۱ از مجموع اين مقدّمات ، لزوم امتثال ظنّى ، يعنى رجوع به ظنّ مطلق در احكام به دست مى آيد . ^۲
مقدّمات فوق از سوى خود شيخ انصارى و بسيارى از ديگر اصوليان تا امروز ، مورد نقد فراوان بوده است . اشكال عمده بر همان مقدمه اوّل است كه به مناسبت آن هم اين دليل را دليل انسداد خوانده اند . گفته اند با وجود حجّيت راه هاى مختلف

است كه عرف و عقلا با چنين شهرتى معامله علم مى كنند . در اين صورت نيز نفى ريب از مجمع عليه كه در روايات قبلى هم بود ، جايگاه عرضه خود را مى يابد . از اين گذشته ، شهرت اگر حجّت مستقل هم نباشد ، مى تواند در شمار قرائن مهمى قرار گيرد كه در راستاى تحصيل وثوق و اطمينان مورد نياز براى رجالى قابل استفاده است . در اين باره ، در ادامه بيشتر سخن خواهيم گفت .

گفتار چهارم : دليل انسداد در مبانى رجالى

دليل انسداد ، از ادلّه اى است كه گرچه خاستگاه آن اصول فقه است ؛ ولى در مبانى رجالى نيز مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است . همچنان كه باور برخى اصوليان به بسته بودن راه علمىِ خاص در احكام كلّى شرعى ، به هر دليلى آنان را به اثبات حجّيت ظنّ مطلق كشانده ، در رجال نيز باور بسته بودن راه حجّت هاى خاص در اعتبار كتب و راويان ، برخى را به اين فكر وا داشته است .
در اين جا در دو مرحله سخن خواهيم گفت . مرحله اوّل ، نگاهى به خاستگاه دليل انسداد در اصول فقه داريم و مرحله دوم ، اين دليل را در مبانى رجالى بررسى خواهيم كرد .

1 . خاستگاه دليل انسداد در اصول فقه

بسيارى از اصوليان در ذيل ادلّه حجّيت خبر واحد ، دليل انسداد را مطرح كرده اند . ميرزاى قمى كه از طرفداران پرآوازه حجّيت مطلق ظنّ است ، آن را در ادامه ادلّه حجّيت خبر واحد آورده است . ^۱ شيخ انصارى نيز در اين باره به تفصيل سخن گفته است . تا عصر حاضر نيز در اين باره ، نقد و بررسى فراوان در آثار اصولى صورت گرفته است .