ميسّر باشد (مثلاً به تواتر يا استفاضه روايات ، قرائن مختلف براى اثبات حجّيت آنها ، همچون شهرت فتوايى يا عملى و ...)، ديگر نمى توان از دليل انسداد در مبانى رجالى سود جُست .
اظهار نظر درباره اين چالش نيز در واقع در فصل دوم از همين بخش ، به دست آمده است . اثبات نياز به علم رجال در طريق استنباط احكام شرع ، نشان دهنده وابستگى رأى فقهى به رأى رجالى است . اين وابستگى باعث مى شود بسته بودن راه به رأى معتبر رجالى ، بسته بودن راه به رأى فقهى (اثبات حكم شرعى) را نتيجه دهد و با هم ملازم شوند . از اين روست كه انسداد در رأى رجالى مى تواند در چارچوب دليل انسداد ـ كه براى حصول رأى فقهى (استنباط احكام شرعى) پايه گذارى شده ـ نتيجه بخش گردد .
برخى از صاحب نظران در رجال و اصول به هر دو چالش فوق توجّه نشان داده اند . در مقابل ادّعاى تطبيق دليل انسداد بر ظن هاى رجالى ، با توجّه به دو نكته فوق ، عكس العمل نشان داده اند . تقرير تطبيق دليل انسداد در رجال ، با توضيحى اين چنين سامان مى يابد :
1 . راه علمى براى توثيق و تضعيف راويان بر ما بسته است ، يا به اين دليل كه زمان ما از زمان راويان ، فاصله زيادى دارد ، يا به اين دليل كه منشأ توثيق هاى صادر شده از قدما (مانند شيخ و نجاشى) معلوم نيست حسى (اخبار عن حس) باشد .
به اين كه تكليف هاى الزامى اى براى ما وجود دارد كه بايد از عهده انجام دادن آنها برآييم ، علم اجمالى داريم . اين علم اجمالى از ميان نمى رود ، مگر اين كه از راه علم يا ظن خاصّ معتبر علمى به تعداد متناسبى دست يابيم . راه تكليف علمى به اين مقدار هم بر ما بسته است .
3 . اگر بر اساس آن علم اجمالى بخواهيم به هر تكليف مظنون ، مشكوك و محتملى گردن نهيم ، سر از عُسر و حَرَج در مى آورد كه مى دانيم در شرع حنيف ، وجود ندارد .

براى اثبات احكام فراوان و پاسخگو به نيازهاى مختلف در عصر و مصرى ، مانند خبر واحد ، بناى عقلا ، ظواهر الفاظ و ... ، مقدمه اوّل بى وجه است . ^۱

2 . تطبيق و بررسى دليل انسداد در مبانى رجالى

همچنان كه در آغاز اين گفتار اشاره شد ، در اين قسمت به دليل انسداد در اعتبار آراى رجالى توجّه شده است . در واقع ، تنگناهاى اثبات حجّيت اقوال كسانى كه درباره اوصاف رجالى راويان سخن گفته اند و نيز راه هاى كلّى اثبات اوصاف راويان يا كتاب هاى خاصّ روايى ، زمينه ساز راهيابى اين دليل در رجال شده است .
در فصل اوّل اين بخش كه شيوه هاى ارزشيابى رجالى را بررسى مى كرديم ، با اين تنگناها آشنا شديم . اشكال در برخى مبانى رجالى نيز ـ كه در اين فصل بررسى كرديم ـ زمينه بيشترى فراهم مى كند . اين زمينه ها در راستاى فراهم كردن مقدمه اوّل از مقدّمات دليل انسداد قرار مى گيرد . بنا بر اين ، يك چالش فهم در تطبيق دليل انسداد براى استفاده در مبانى رجالى ، بررسى تمام بودن همين مقدمه در رجال است .
چالش ديگرى هم فرا روى ما هست . مى دانيم كه هدف دليل انسداد ، دست و پا كردن حجّيت براى دسته اى از احكام است ؛ احكامى كه ظنّ مطلق مجتهد جامعِ شرايط به آن تعلّق گرفته باشد . رأى رجالى حكم شرعى نيست ؛ بلكه در طريق استنباط حكم شرعى به آن نياز است . پس اگر انسداد و بسته بودن راه خاصّى براى به دست آوردن رأى رجالى وجود داشته باشد ، در چارچوب دليل انسداد ، فقط به اندازه اى نتيجه مى دهد كه بسته بودن راه به خود حكم شرعى بينجامد ؛ ولى در صورتى كه با وجود بسته بودن راه به رأى رجالى معتبر راهيابى به خود احكام شرع