نيز غالبا به صورت خبر واحد است . در ميان خبرهاى واحد نيز براى اثبات اعتبار سلسله سند ، نياز به علم رجال است . پس اگر راهى براى شناخت معتبر و قابل اعتماد از راويان در رجال وجود نداشته باشد ، به معناى بسته بودن راه به شناخت آن احكامى است كه مى دانيم در روايات فراوانِ مورد اشاره ، وجود دارد . اين است كه انسداد علمى در رجال ، بنا بر ادلّه نياز به علم رجال ، ملازم با انسداد در احكام شرعى مى شود .
بنا بر اين ، درست است كه معيار در دليل انسداد ، چنان كه در اشكال دوم از دو اشكال يادشده گفته اند ، انسداد در راه يافتن به احكام شرع است ؛ ولى به واسطه ادلّه نياز به علم رجال ، انسداد در رجال موجب انسداد در احكام مى شود . اگر چنين نشود ، به معناى قبول بى نيازى فقيه به علم رجال است .
امّا سخن در اين است كه آيا واقعا راه علمى خاص در رجال ، بسته است يا نه . با عنايت به بررسى اى كه در انواع ارزشيابى هاى رجالى سند احاديث در فصل اوّل داشتيم ، مى توان در اين باره قضاوت كرد . حاصل سخن در آن فصل ، اين شد كه گرچه عمده راه هاى معيّن قابل اشكال است ؛ امّا مى توان با اعتماد بر مجموعه قرائن مربوط به اوصاف راويان و اوصاف كتاب هاى حديثى اوّليه (قبل از تدوين كتب اربعه) به تحصيل مرتبه اى قابل اعتماد از اطمينان عقلايى دست يافت . از اين گذشته ، اگر در باب اجتهاد و تقليد بپذيريم كه اجتهاد و خبرويت در رجال ، براى مجتهد و مستنبط شرط لازم نيست ، مى توان بر پايه اعتماد به قول اهل خبره به دانشمندانى كه در رجال خبرويت و تخصّص همه جانبه دارند ، مراجعه كرد . اين نكته را هم در گفتار مربوط به قول اهل خبره در همين فصل بيان كرديم .
با اين همه ، هنوز براى نتيجه گيرى نهايى در مبانى رجالى ـ با توجّه به آنچه در تطبيق دليل انسداد در اين جا گفتيم ـ سخن باقى است .

4 . اگر به هر دسته از تكليف هاى مظنون ، مشكوك يا محتمل عمل كنيم ، علم اجمالى منحل مى شود و عُسر و حَرَج هم لازم نمى آيد . پس بايد به يكى از اين دسته ها عمل كنيم ؛ ولى دسته مظنون نسبت به دو دسته ديگر ترجيح دارد ؛ زيرا از نوع و مرتبه اى از كشف واقع ، برخوردار است .
نتيجه اين مى شود كه ظنون رجالى براى ما حجّت است ؛ خواه اين حجّيت را از باب كشف بدانيم ، خواه از باب حكومت . ^۱
به اين ادّعا پاسخ هاى گوناگون داده اند . پاسخ ها ـ چنان كه اشاره شد ـ با توجّه به اشكالات پيش گفته در تطبيق دليل انسداد است . گفته اند :
اوّلاً باب علم به اوصاف راويان بر ما بسته نيست ؛ زيرا مى توانيم به خبر دادن رجاليان متقدّم (مانند شيخ و نجاشى) اعتماد كنيم .
ثانيا انسداد باب علم در هر موضوعى موجب انسداد آن در راه يافتن به احكام شرعى نمى شود . معيار انسداد باب علم به احكام شرع است ، چه از جهت نياز به رجال باشد ، چه غير از آن . همچنان كه اگر باب علمى به احكام بسته نباشد ، اگر براى استنباط احكام شرع كفايت نكند ، دليل انسداد (صرف نظر از ساير اشكالات) ، قابل جريان است . ^۲
بايد توجّه داشت چنان كه قبلاً اشاره شد ، ادلّه نياز به علم رجال ، در واقع تلازم بين انسداد باب علم در رجال و انسداد آن را در فقه اثبات مى كند . نياز به علم رجال را اشكال كنندگان به دليل انسداد در رجال نيز قبول دارند . ^۳ نكته اصلى در وجه نياز به علم رجال اين است كه عمده منابع در استنباط احكام ، روايات است و روايات