يا خودْ شاهد بدون واسطه (و شبيه به آن) بوده اند يا سند معتبر به چنان شاهدهايى داشته اند . بنا بر اين ، سخن آنها از باب شهادت است ، نه خبرويت و اجتهاد درموضوع ؛ ^۱ ولى اين نكته به هيچ وجه نمى تواند سخن آنها را داخل در باب شهادت و اِخبار كند . درست است كه آنها قطعا در اظهارنظرهاى خود از كتاب هاى معروف متعدّد زمان خود استفاده كرده اند ؛ ولى اين غير از نقل و اِخبار از آن كتاب هاست . اين درست به آن مى مانَد كه بگوييم چون مجتهدان آن زمان ، فتواهاى خود را بر اساس احاديث و روايات مدوّن در كتاب هاى معروف و مشهور صادر كرده اند ، پس فتواى آنها براى ما حجّت است . البته برخى با شرايطى همين سخن را هم گفته اند ؛ ولى اوّلاً صاحبان آن ادّعا (ادّعاى شهادت يا اِخبار بودن قول شيخ طوسى و نجاشى در رجال) اين گفته را قبول ندارند ، و ثانيا اين گفته هم در جاى خود ، صحيح به نظر نمى رسد .
حداكثر چيزى كه مى توان گفت ، اين است كه فتاواى قدمايى مانند شيخ صدوق ، شيخ مفيد يا حتّى شيخ طوسى دركتاب هاى صرفا فتوايى (مانند النهاية) ، بعضا متن روايات است ، به اين معنا كه عبارت ها را از كتاب هاى روايى اخذ كرده اند ؛ ولى مگر هر عبارتى كه در كتاب هاى روايى هست ، براى ما حجّت است؟ بايد قرائن خارجى و داخلى آن ديده شود ، سند آن بررسى گردد ، معارض آن بررسى شود و ... تنها مطلبى كه هست ، امكان دارد از چندين مورد اتّفاق فتواى قدما بر حكمى ـ بويژه اگر روايتى هم در آن مورد نباشد ـ به دست آوريم كه مفاد آن فتوا از اصول مسلّم يا به اصطلاح از «اصول متلقاة» بوده است .
البته اين روند نيز خود يك اجتهاد است كه با مبنايى حاصل شده و ممكن است در رجال هم اجرا شود ؛ ولى اين كجا و اعتماد بر هر يك از توثيق ها و تضعيف ها كجا؟ كسى كه بر تك تكِ توثيق ها و تضعيف هاى كسانى چون شيخ طوسى و

ولادت نجاشى به سال 372 و وفات او در 450ق ، بوده است و شيخ طوسى بين سال هاى 385 تا 460ق ، مى زيسته است ؛ يعنى حيات علمى آنها اواخر قرن چهارم و بيشتر ، بلكه دوره عمده آنها در نيمه اوّل قرن پنجم بوده است . بنا بر اين ، اظهارنظرهاى آنها حدّاقل درباره راويانى كه تا اوايل ، بلكه اواسط قرن چهارم از دنيا رفته اند ، نمى تواند مستقيما و بلا واسطه از روى حسّ و شهادت حسّى باشد .البته اظهارنظر بر اساس تواتر ، استفاضه و شهرت درباره كسانى كه معروفيت و شهرت روشنى دارند ، مانند زراره ، محمّد بن مسلم و يا ابن ابى عمير و صفوان ، و يا نوّاب خاصّه ، محمّد بن يعقوب كلينى و ... امر ديگرى است كه احراز وثاقت آنها صرفا مبتنى بر اعتماد بر قول مانند شيخ طوسى و نجاشى نيست .
2 . مستند نبودن اقوال مؤلّفان اين دوره . شيخ طوسى و نجاشى (بخصوص شيخ طوسى) ، اظهارنظرهاى خود را درباره رجال ، غالبا مستند به كسى نمى كنند ؛ بلكه ابتدائا و ظاهرا از ديدگاه خود مى گويند كه مثلاً فلانى ثقه يا ضعيف است . اگر در اين توثيق ها و تضعيف ها و بيان اوصاف ، صِرفا خود را نقل كننده سخن يا شهادت ديگران مى دانستند ، بايد براى هر يك از آنها يا لااقل غالب آنها نقل سند مى كردند ، يعنى براى مثال مى گفتند : «از فلانى شنيدم كه از فلانى نقل مى كرد ...» تا برسد به كسى كه با شخص مورد نقد و ارزشيابى هم عصر و يا نزديك به او بوده است . به عبارت ديگر ، اگر توثيق و تضعيف امثال شيخ طوسى و نجاشى بر اساس شهادت بود ، مى بايد آنها را همانند نقل اخبار با سلسله سند تا شاهد بدون واسطه جريان نقل مى كردند . البته در كتاب هاى روايى هم گاهى سند را مى اندازند و اگر اين كار براى همه كتاب باشد ، معمولاً در ابتداى آن تذكّر مى دهند .
همچنان كه گاهى هم در كتاب روايى سند دار ، به دلايل مختلف ، سند را حذف مى كنند ؛ ولى به هر حال ، نبودن سند همراه با نقل ، برابر با ضعفِ سند است ، مگر با اطمينان شخصى به ناقل كه مطلبى را بدون سند معتبر نقل نمى كند .
برخى از صاحب نظران مى گويند : توثيق ها و تضعيف هاى شيخ طوسى و نجاشى از روى كتاب هاى رجالى مشخص و معروف آن زمان بوده كه صاحبان آنها