ارتباط متقابل دارد . در اين ارتباط ، مبانى رجالى نيز داد و ستد مى شود . در واقع ، اصول فقه با تعريف و رسالتى كه دارد ، بر خود عيب نمى بيند كه پا در حوزه دانش هاى مختلف بگذارد . اصولى به دنبال اين است كه حتى الامكان ، همه قواعد و قوانين موردنياز فقيه را در مقام استنباط فروع دينى از منابع معيّن به دست دهد . از اين روست كه حتى تعيين اين منابع نيز آن جا كه در دانش ديگرى صورت نگرفته باشد ، به عهده اصول فقه مى افتد . به همين جهت ، غريب نيست اگر اصولى با عنايت به اين كه يكى از نيازهاى فقيه ، دانستن حال راويان است ، مبانى ارزيابى آنها را به عهده گيرد . البته عملاً چنين اتّفاقى نيفتاده است و همه يا دسته فراوانى از مبانى رجالى در اصول فقه بحث نشده است ؛ بلكه مبانى رجالى در طول تاريخ فقه و فقاهت ، راهى را پيموده كه در فصل قبل بيان شد . امّا غرض ، بيان نوع رابطه اى است كه اصول فقه (با تعريف و رسالت خود) مى تواند با دانش رجال (با توجّه به مبانى آن) داشته باشد .
از سوى ديگر ، دانش رجال با مبانى خود مى تواند در مواردى هم خدمتگزار و ياريگر اصول فقه باشد . مباحث اصولى آن جا كه با روايات سر و كار پيدا مى كند و مى خواهد مطلبى را در آنها به اثبات رساند ، طبعا نيازمند رجال مى شود . مباحث تعارض ادلّه و برائت شرعى در اصول فقه از اين قبيل است . در اين مباحث و برخى ديگر ، چون رواياتى در دست است كه در واقع ، سخن اصولى دارد ، نياز اصولى به رجال و مبانى آن يا مبانى ارزشگذارى حديث به طور كلّى پيش مى آيد .
امّا نمونه هايى چند از مبانى رجالى اى كه در اصول فقه بحث مى شوند ، بدين قرارند :
1 . حجّيت قول خبره . يكى از مباحث اصولى كه معمولاً در مبحث حجّيت ظواهر ، در بخش حجّيت قول لغوى مطرح مى شود ، حجّيت قول اهل خبره است . در آن جا با توجّه به كبراى كلّى عقلايى در رجوع به كارشناس براى كسى كه از آن

1 . ارتباط فقه و مبانى رجال

فقه نسبت به رجال ، يك علمِ مصرف كننده است ، همچنان كه رجال نسبت به فقه ، يك علم خدمتگزار است . از اين جهت ، دانش فقه و نيازهاى آن براى دانش رجال و كارهايى كه در آن صورت مى گيرد ، شبيه به علّت غايى است . با وجود اين و با توجّه به نقشى كه فقه به عنوان علّت غايى دارد ، مى تواند در مبانى رجالى تأثير گذار باشد . براى نمونه به مسئله معروف به «انسداد باب علم» اشاره مى شود . در اين مسئله (صرف نظر از صحّت و سقم دلايل اقامه شده براى آن) ، وقتى فقيه ، خود را با انبوه مسائل و فروعات فقهى رو به رو مى بيند ، به «دليل انسداد» كه در اصول فقه مقرّر است ، پناه مى آورد .
يكى از اين مقدّمات ، بسته بودن راه علمى به احكام فرعى است .همان .احراز اين مقدمه ، در گرو تلاش فقيه است ؛ يعنى ممكن است با توجّه به انبوه مسائل فقهى به اين نكته برسد كه در منابع فقه ، راه علمى خاص براى پاسخ به آن مسائل ، بسته است . در اين صورت ، بر اساس مقدّمات دليل انسداد (بر فرض تمام بودن آن) ممكن است راه اثبات صدور روايات را گسترده تر بينگارد . چنين انگاره اى براى او عملاً يك مبناى ارزشگذارى حديث و يا به طور خاص ، مبناى رجالى در اعتماد بر برخى راويان درست مى كند . اين مبنا ، همان پايه انسداد علمى به احكام فرعى است كه طبق فرض در دانش فقه به آن رسيده است .

2 . ارتباط اصول فقه و مبانى رجال

اصول فقه به عنوان دانشى كه در آن ، قواعد كلّى استنباط احكام فرعى از منابع (كتاب ، سنّت و ...) مورد بررسى و تنقيح قرار مى گيرد و ارائه مى شود ، با رجال