93
مباني حجيّت آراي رجالي

متعارف آن نزد اهل سنّت) عمل نمى كند يا خبر واحد (به دليل نداشتن شرايط حجيّت) موجب علم و عمل نمى شود ، چه دلالتى بر صحيح بودن همه روايات كتاب التهذيب والاستبصار دارد؟!
در مورد ادعاى اوّل (اخذ روايات از اصول مورد اعتماد) نيز بايد گفت : اولاً اين جمله دلالتى بر صحّت همه روايات كتاب هاى التهذيب والاستبصار ندارد ؛ زيرا گرفتن روايات از اصول مورد اعتماد ، به معناى صحيح بودن همه روايات گرفته شده نيست . چنان كه قبلاً هم گذشت ، براى اطلاق مورد اعتماد بودن بر كتابى همين كه اصحاب به آن مراجعه مى كنند و نياز علمى خود را از آن مى گيرند ، كافى است ، هر چند ممكن است با اجتهاد خود درباره صحّت و سقم تك تكِ روايات نظر بدهند . ۱
ثانيا محقّق خوئى گفته است كه چنين سخنى به اين مضمون از شيخ طوسى در دست نيست . ايشان سپس چند كلام از شيخ طوسى مى آورد كه ممكن است از سرِ هم كردن آنها كسى تخيّل كند عبارت مذكور از آنها به دست مى آيد . ۲ با وجود تصريحات شيخ به وجود روايات غير صحيح در كتاب هاى التهذيب والاستبصار ـ كه نقل كرديم ـ نيازى به اطاله بيشتر كلام در اين مورد نيست .

3 . حجّيت كتاب هاى مشهور حديث

استدلال هاى صاحب وسائل بر حجّيت و بلكه قطعيت روايات ، چنان كه گفتيم ، منحصر به روايات كتب اربعه نمى شود . قبلاً برخى از استدلال هاى او را تا آن جا كه مربوط به ادّعاى قطعيت روايات اين كتب مى شد ، نقل و بررسى كرديم ؛ امّا برخى استدلال ها ناظر بر صِرف حجيّت و اعتبارند . به علاوه ، مرحوم حاجى نورى نيز در

1.ر .ك : بحوث فى فقه الرجال ، ص۱۵۳ .

2.معجم رجال الحديث ، ج۱ ، ص۹۵ ـ ۹۷ .


مباني حجيّت آراي رجالي
92

ندارد كه حتى در نگاه اوّل بتوان با تمسّك به آن ادّعا كرد وى بر صحّت روايات اين دو كتاب ، شهادت داده است . برعكس ، وى در مقدمه هر دو كتاب ، اخبار را به دو دسته عمده متواتر و غيرمتواتر تقسيم مى كند و غير متواتر را هم به دو دسته : دسته اى كه همراه با قرائنى هستند كه دلالت بر صحّت آنها مى كند و از اين جهت ، مانند خبر متواترند ، دسته اى ديگر كه چنين نيستند و در بين آنها اخبار مشهور ، شاذ و متعارض يافت مى شود كه بايد با وجوه جمع ، تأويل ، احكام تعارض ، رجوع به اصل و ... در بين آنها قضاوت كرد . ۱ چنين سخنى صريح در اين است كه اخبار دو كتاب وى و بلكه مجموع روايات و احاديث ، دربر دارنده احاديثى است كه نمى توان به صحّت آنها حكم داد و براى برگرفتن حكم از آنها ، لازم است به انواع اجتهاد در سند و دلالت آنها روى آورد ؛ اجتهادهايى كه احيانا به ردّ و يا كنار گذاشتن برخى از اين اخبار مى انجامد .
با وجود اين ، برخى به شيخ طوسى نسبت داده اند كه او گفته است «هر اخبارى كه در التهذيب والاستبصار آورده ام ، از كتاب هاى مورد اعتماد است» . ۲ برخى ديگر ، گرچه چنين نسبت صريحى به او نداده اند ، ولى به اين كه شيخ طوسى گفته است «هر حديثى كه بدان عمل مى كنم ، از اصول و كتب مورد اعتماد گرفته شده است» و يا اين كه «عمل كردن به اجتهاد و ظن در شريعت اسلامى باطل است» ، و يا اين كه «فلان خبر ، خبر واحد است كه علم و عملى را اقتضا نمى كند» ، اين گفته ها را در شمار «شهادت دادن جمع زيادى از علما به صحّت كتاب هاى حديثى و ... ثبوت احاديث آن از اهل عصمت» آورده اند .وسائل الشيعة ، ج20 ، ص61 و 65 .
نادرستى ادّعاى دوم ، روشن تر از اين است كه نيازى به بررسى داشته باشد . اين كه شيخ طوسى فقط به احاديث صحيح عمل مى كند يا به ظن و اجتهاد (به معناى

1.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۳ ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۳ . نيز ، ر .ك : بحوث فى فقه الرجال ، ص۱۴۴ ـ ۱۴۷ .

2.معجم رجال الحديث ، ج ۱ ، ص ۹۵ به نقل از الوافى .

  • نام منبع :
    مباني حجيّت آراي رجالي
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اوّل
تعداد بازدید : 38597
صفحه از 255
پرینت  ارسال به