پاسخ شيخ حرّ ، به نظر كافى و تمام نمى آيد . قبل از توضيح ، توجّه به اين نكته جالب است كه در مورد اين اشكال ، صاحب وسائل ، اوّلاً پذيرفته است كه تقليد قدما بر ما جايز نيست يا لااقل واجب نيست ، و ثانيا اختلاف آنان را در اعتبار روايات ، قبول مى كند .
امّا توضيح تمام نبودن پاسخ ، اين است كه با عنايت به قرائنى كه به عنوان قرائن اعتبار روايات گفته اند ، دشوار بودن دستيابى به آنها در زمان هاى متأخّر روشن مى شود و از همين جا ، نادرستى به وجود آمدن قرائنى ديگر هم به دست مى آيد . عمده قرائنى كه در اين راستا آورده اند ، چنين است : وثاقت راوى ، وجود حديث در كتاب هاى حديثى مورد اعتماد ، موافقت داشتن با قرآن ، مطابقت داشتن با دليل عقل ، مطابقت داشتن با سنّت قطعى ، مطابقت داشتن با اجماع مسلمانان ، مطابقت داشتن با اجماع شيعه ، موجود بودن در كتاب هاى اصحاب اجماع يا روايت آنها ، موافقت داشتن با فتاواى عدّه اى از علما و ... ^۱
از اين قرائن ، تنها دو مورد است كه مى توان گفت هميشگى است و هر كس در مقام استفاده از روايات ، مى تواند از آنها بهره گيرد . اين دو عبارت اند از : قرآن كريم و دليل عقلى . امّا ساير قرينه ها يا مبنايى است و براى همه قابل استفاده نيست ، مانند : روايت يا كتاب اصحاب اجماع ، و يا در زمان هاى متأخّر ممكن است چندان قابل استفاده نباشد . براى مثال ، سنّت قطعى يا اجماع شيعه و يا اجماع مسلمانان ، بر پايه مبناى پذيرفته شده كشف از قول معصوم ، حجّت است . چنين اجماعى در زمان هاى نزديك به عصر معصوم ، كاشفيتى از قول معصوم عليه السلامداشته كه اجماع هاى بعد از آن چنين نيست . همچنين سنّت هاى قطعى به دليل نزديكى به عصر عصمت ـ كه متّصل به نبوّت بوده ـ در موارد بيشترى قابل احراز بوده است .
امّا نقل و شهادت صاحبان خودِ كتاب ها ، فرع بر اعتبار اين كتاب هاست يا

صحنه خارج كند ، فقط مى توان گفت شايد درنظر او اين روايت ، به طور فرضى (فرض عدم تعارض) ثابت و از معصوم عليه السلام صادر شده باشد ؛ ولى اين فرض با اين واقعيت كه الآن تعارض وجود دارد و طبعا نمى توان متعبّد به صدور روايت شد ، سازگار نيست و نتيجه ، اذعان شيخ طوسى به اين مى شود كه رواياتى را نقل كرده كه عملاً بر صدور آنها اعتماد نكرده است .
2 . اشكال ديگرى كه به عقيده شيخ حر درباره قطعيت يا اعتبار كتب وارد شده ، اين است كه بر فرض ، نويسندگان قديمى اين كتب ، برپايه قرائن و شواهدى كه در دست داشته اند ، آن روايات را معتبر بدانند ، چه فايده اى براى متأخّران دارد؟ مگر متأخّران ، مقلّد پيشينيان اند؟ علاوه بر اين كه پيشينيان ، خود در اعتبار و عدم اعتبار تكْ تكِ اين روايات ، اتّفاق نظر ندارند . اين اشكال را شيخ حرّ ، خود مطرح كرده و تلاش نموده تا به آن پاسخ دهد .
نكته ديگر اين كه ظاهرا غرض از افزودن قسمت اخير ، تأكيد بر نظرى و حدسى بودن اعتبار روايات است ، به اين معنا كه اختلاف در اعتبار برخى روايات ، خود دليلى است بر اين كه اين امر ، نظرى و اكتسابى است ، نه اين كه حسّى و از باب شهادت باشد تا بتوان عقيده كسى را درباره آن براى ديگرى هم حجّت دانست . پس حكم قدما در اين امرِ نظرى و اجتهادى نمى تواند براى متأخّران ، حجّت باشد .
به هر حال ، پاسخ صاحب وسائل اين است كه : اوّلاً بيشتر قرائن هم اكنون هم وجود دارند ؛ بلكه قرائن ديگرى هم به وجود آمده است ؛ ثانيا نقل و شهادت خود اين نويسندگان قديمى ، قرينه اى است وافى بر مقصود ؛ ثالثا انكار برخى از روايات توسط اينان ، ضررى به مطلوب نمى رساند ، چون انكار چند مورد از ميان صدها مورد است ؛ رابعا نيافتن قرائن ، دليل بر نبودن آنها نيست ... ^۱
اين اشكال نيز در بين اشكالات منكران اعتبار روايات كتب هست ؛ امّا