ـ : متّفق على ثبوت التعديل به .
امع المقال ، ص27 .
ج
ـ : غير كافية لاستفادة التعديل بدون انضمام «ضابط» أو «ثَبت» أو «حافظ» أو «متقن» أو «حجّة» .
وصول الأخيار ، ص 192 .
ـ : الأقوى كفاية لفظة عدل في التزكية ، و عدم الحاجة إلى اضافة إمامي وضابط .
توضيح المقال ، ص183 ـ 184 ؛ نهاية الدراية ، ص386 ؛ مقباس الهداية ، ج2 ، ص142 .
ـ : من ألفاظ التوثيق .
الرواشح السماوية ، ص60 (الراشحة الثانية عشر) .

عدل إمامي ضابط أو عدل من أصحابنا الإماميّة ضابط :

لا خلاف في إفادته التوثيق المترتّب عليه التصحيح بالاصطلاح المتأخّر .
توضيح المقال ، ص181 ـ 182 .
ـ : هذا أحسن العبائر و أصرحها في جعل الرجل من الصحاح .
مقباس الهداية ، ج2 ، ص141 .

العِدَّة : بكسر أوّله و فتح ثانيه مشدّد .

تراهم يقولون : «عِدّة من أصحابنا» ويريدون بذلك جماعة من الأصحاب ، و لا تفيد مدحا و لا قدحا .
مقباس الهداية ، ج3 ، ص47 .

عُرِضَ عليه فأقرَّ به أو أظهره :

يقولها المتحمّل بالقراءة على الشيخ .
توضيح المقال ، ص255 .

عرض المُناولة : قسم من المناولة المقرونة بالإجازة و هو :

أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكا أو عاريةً للنسخ أصل سماعه أو فرعا مقابلاً به ، و يقول له : هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه فاروه عنّي ، أو أجزت لك روايته عنّي . ثم يملّكه إيّاه ، أو يقول : خذه و انسخه ، و قابل به ثم رُدَّه إليّ .
الرعاية في علم الدراية ، ص279 ؛ مقباس الهداية ، ج3 ، ص137 .
ـ : أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمّله و هو عارف به ، ثمّ يعيده إليه و يقول : هو حديثي أو روايتي ، فاروه عنّي ، أو أجزت لك روايته .
وصول الأخيار ، ص139 .
ـ : أن يدفع المجيز إلى الطالب كتاب سماعه أو مقابلاته و يقول : «هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه ، أو أجزت لك روايته عنّي» ، ثمّ يبقيه مع الطالب للنَسخ ، أو يملّكه له .
نهاية الدراية ، ص464 .

المروّة .
وصول الأخيار ، ص187 .
6 . ملكة نفسانيّة راسخة باعثة على ملازمة التقوى ، و ترك ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر ، و ترك ارتكاب منافيات المروّة .
معالم الاُصول ، ص200 ؛ مقباس الهداية ، ج2 ، ص32 .
الأقوال في اشتراطها في الراوي وفي قبول روايته :
ـ : حاصل كلام الشيخ في العدّة الاكتفاء بكون الراوي ثقة ، متحرّزا عن الكذب في الرواية ، و إن كان فاسقا بجوارحه .
عدة الاصول ، ج2 ، ص382 .
ـ : الأقرب عندي الإكتفاء بكون الراوي ممدوحا بما يوجب الظنّ بتحرّزه عن الكذب ، و يحصل الاعتماد على روايته و إن لم يبلغ درجة التوثيق ، لاسيّما إذا كان إماميّا ، و خصوصا إذا لم يصرّح بكونه فاسقا بجوارحه .
الفصول ، ص294 .
ـ : الأقوى ما ذهب إليه الشيخ ، و يرجع هذا في الحقيقة إلى التثبّت الإجمالي أو إلى مطلق العمل بالظنّ عند إنسداد باب العلم .
قوانين الاُصول ، ص462 .
ـ : القول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب .
معالم الاُصول ، ص201 .
ـ : جمهور أئمّة الحديث على اشتراط عدالة الراوي .
الرعاية في علم الدراية ، ص183 .
ـ : يشترط كونه [ أي الراوي ] عدلاً .
وصول الأخيار ، ص187 .
ـ : قول الشيخ هو الأقوى .
مقباس الهداية ، ج2 ، ص43 .
ـ : إنّ العدالة شرط العمل على الإطلاق من دون حاجة إلى التثبّت أو من دون فرق بين ما له معارض و ما ليس له حتّى يعمل به على كلّ حال .
عدة الرجال ، ج1 ، ص 103 .

العدالة بالمعنى الأخصّ :

هي كون الرجل عدلاً على مذهبنا .
مقباس الهداية ، ج2 ، ص141 .

العدالة بالمعنى الأعمّ :

هي كون الرجل ذا ملكة و إن لم يكن إماميّا ، بأن كان عدلاً في مذهبه .
مقباس الهداية ، ج2 ، ص141 .

عدل :

من ألفاظ التعديل .
الرعاية في علم الدراية ، ص203 ؛ عدة الرجال ، ج1 ، ص110 .