ما ذكره المحشّي « م د » منه : ما علم من كلام المصنّف وذكر كلام ابن داود ، ومنه : ما لا طائل تحته ، ومنه : ما ليس هنا موضع ذكره ، وعذر العلاّمة في التقسيم يعلم ممّا ذكرنا في الإكليل في عنوان زكريّا بن سابق ، وفي التصحيح يعلم ممّا ذكرنا في الإكليل في عنوان عبدالسلام بن صالح عند قولنا : ( وطريقه إلى زرعة صحيح ) ، « جع » .

[ 443 ] سَدير بن حكيم [ بن صُهَيْب الصَّيْرفي ]

قوله : ( علي بن محمّد بن مروان ) .
تقدّم عن « كش » علي بن محمّد بن فيروزان ، في نقد الرجال : [ والظاهر ] أنّه سهوٌ من العلاّمة كما يظهر من الرجال وغيره وقال : وسقط من أوّل هذه الرواية اسم محمّد حيث قال : عن مسعود ، عن علي ^۱ « جع » .
قوله : ( كان مخلِّطا ) .
ولعلّ سدير يحكي عن قوم يزعمون ما يزعمون كما في عنوان محمّد بن مقلاص ، وقد يذكر زعمهم بغير إسناد ، فنسبوه إلى التخليط « جع » .
قوله : ( فلا يحصل للممدوحين [ بذلك ما يوجب قبول روايتهما ] ) .
مضى في الإكليل في زكريّا بن سابق ما يناسب المقام .

[ 444 ] ملحق : السَريّ ^۲ بن الربيع

في الكافي :
علي بن إبراهيم ، عن السري بن الربيع قال : لم يكن ابن أبيعمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا وكان لا يغبّ إتيانه ، ثمّ انقطع عنه وخالفه ، وكان سبب ذلك أنّ أبامالك الحضرمي كان أحد رجال هشام ووقع بينه وبين ابن أبيعمير ملاحاة في شيء من الإمامة ، قال ابن أبيعمير : الدنيا كلّها للإمام عليه السلامعلى جهة الملك وأنّه أولى بها من الذين هي في أيديهم ، وقال أبومالك : ليس له [كذلك] أملاك الناس لهم إلاّ ما حكم اللّه به للإمام من الفيء والخمس [والمغنم ]فذلك [له] وذلك أيضا قد بيّن اللّه للإمام أين يضعه وكيف يصنع به ، فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه ، فحكم هشام لأبيمالك على ابن أبيعمير ، فغضب ابن أبيعمير وهجر هشاما بعد ذلك ^۳ .

عبدالرحمن بن أبيهاشم ، عن أبيخديجة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ^۱ .
ومثله في الباب المتّصل به ^۲ « جع » .
قوله : ( فقال : صالح ) .
مضى في الإكليل في عنوان بلال ما يناسب المقام « جع » .
قوله : ( وهو أبوسَلَمة سالم بن مُكْرَم ) .
اعلم أنّ في الإيضاح : ابن مكرم ـ بضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء ـ ابن عبداللّه أبوخديجة ، ويقال : أبوسلمة الكناسي بضم الكاف والنون والسين المهملة ^۳ .
وقال ابن داود : سالم بن سلمة أبوخديجة الرواجني « جخ ، كش » ثقة ثقة ^۴ .
أقول : وهذا غير سالم بن مكرم وذلك أبوخديجة وهو الجمّال مولى بني أسد وذاك من الضعفاء ، انتهى .
ولا يخفى أنّ هذا مخالف لما في النجاشي ولم يذكر مثله في الكشّي ، والشيخ ذكر في كتاب الرجال ما هو منقول هنا ، ثم قال بعده بلافصل : سالم بن سلمة أبوخديجة الرواجني الكوفي ^۵ ، وربّما يقال بعده هذا كلّه إنّ قول الشيخ منشأ ، فكان عبارة الكشّي لا تقتضي القدح فيه على أنّ احتمال كون القائل بأنّه من أصحاب أبيالخطّاب ابن فضّال له نوع ظهور ، وقد ذكر أنّه مات ورجع ، فبقي توثيق النجاشي في الجرح والتعديل على قول الشيخ يظهر من مراجعة مصنّفاتهما ، والعلاّمة في المختلف حكم بصحّة رواية سالم بن مكرم في باب الحسن ^۶ ، لكنّه رحمه اللّه مضطرب الاختيار في الأخبار خصوصا في المختلف كما يعلمه من وقف عليه ، فتدبّر « م د » .
واضطراب العلاّمة في « صه » أيضا كثير كما يظهر من مراجعتها وتقسيمها إلى قسمين ، وذكر الرجال الصحيح والحسن والموثّق والضعيف [ بعضها ] في الاوّل وبعضها في الثاني ، وتصحيح كثير من طرق الشيخ وابن بابويه مع وجود ضعيف فيها أو مجهول ، ومنشأ ذلك كلّه العجلة في التأليف ، واللّه أعلم « م ح د » .