قول النجاشي : « أنّه ثقة صحيح الحديث معتمد عليه » ، وقد قبل بعض الواقفة ممّن ليس في هذه الرتبة مثل حميد بن زياد إذا خلا حديثه عن المعارض ، كما سيأتي ؛ على أنّ الحقّ عدم تحقّق الوقف ؛ لأنّ الحسن بن موسى الخشّاب غير ثقة ، بل غاية ما يقال فيه : أنّه ممدوح ، إن كان ما قيل فيه يفيد المدح .
وأظنّ قول « جش » : « وعلى كلّ حال » ليس جزما بالوقف ، بل يحتمل أن يكون المراد على تقدير الوقف ، فتوقّف العلاّمة لا وجه له ، سيّما والشيخ في الفهرست لم يذكر الوقف ، وإن ذكره في « ظم » ۱ .
ولا يخفى أنّ « كش » إنّما نقل عن الحسن بن موسى الخشّاب من قول « جش » فتأمّل « م د » .
قول « صه » : فيه توقّف ۲ ، يعني في الحكم بكونه واقفا والحكم بفساد مذهبه لمّا ذكره « م د » بعينه ، ولذلك لم يقل في قبول روايته كما هو عادته « جع » .
[ 83 ] أحمد بن الحسن الإسفرايني
قوله : ( وفي « د » : وعندي أنّه أحمد [ بن أصفهبد الذي قبله ] ) .
في نقد الرجال :
وقال ابن داود : وعندي أنّه أحمد بن أصفهبد الذي قبله ۳ ، والظاهر أنّه غيره ؛ لأنّ النجاشي والشيخ في الفهرست والرجال ذكرا رجلين ، مع أنّ صفات كلّ منهما مغايرة لصفات الآخر ۴ « جع » .
[ 84 ] أحمد بن الحسن بن علي [ بن فضّال ]
قوله : ( فالظاهر أنّ هذا هو الباعث [ لإخراج أحمد من بين أولئك ] ) .
يأتي في الإكليل في عنوان عبداللّه بن عطاء بن أبيرياح ما يناسب ذلك « جع » .
[ 85 ] أحمد بن الحسين بن حَفْص [ الخَثْعَمِي ]
في نقد الرجال أسنده إلى ابن شهرآشوب ۵ من غير ذكر كذا نقله « جع » .
1.الفهرست للطوسي ، ص ۵۴ ، الرقم ۶۶ ؛ رجال الطوسي ، ص ۳۳۲ ، الرقم ۲۹ .
2.خلاصة الأقوال ، ص ۲۰۱ و۲۰۲ ، الرقم ۴ .
3.الرجال لابن داود ، ص ۳۶ ، الرقم ۶۳ .
4.نقد الرجال ، ج ۱ ، ص ۱۱۲ ، الرقم ۳۲ ؛ رجال النجاشي ، ص ۹۷ ، الرقم ۲۴۱ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۶۷ ، الرقم ۸۴ ؛ رجال الطوسي ، ص ۴۱۶ ، الرقم ۱۰۲ .
5.معالم العلماء ، ص ۲۵ ، الرقم ۱۲۲ ؛ نقد الرجال ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ ، الرقم ۴۰ .
