علي بن إبراهيم [ بن هاشم ] ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ^۱ .
وبهذا الإسناد يروي في كتاب إكمال الدين أيضا ، وقال في موضع :
قال مصنّف هذا الكتاب : لم أسمع هذا الحديث إلاّ من أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني [ بهمدان ]عند منصرفي من حجّ بيت اللّه الحرام ^۲ .
وفيه دلالة على أنّ الرواية قد تكون من جهة المشايخ ، وقال في العيون :
قال مصنّف هذا الكتاب : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن [ أحمد بن ] الوليد رضى الله عنهسيّئ الرأي في محمّد بن عبداللّه المسمعي راوي هذا الحديث ، وإنّما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته [ عليه ] فلم ينكره ورواه لي ^۳ ، انتهى .
وكتاب الرحمة لسعد بن عبداللّه من الكتب المشهورة المعتمدة ، والصدوق حيث صرّح في أوّل كتاب الفقيه بأنّ جميع ما فيه مستخرج من الكتب المشهورة المعتمدة ، عدّ في جملة الكتب كتاب الرحمة ، وأنت ترى أنّ اعتماده في العيون على رواية محمّد بن عبداللّه المسمعي في كتاب الرحمة لروايته إيّاها على محمّد بن الحسن بن الوليد وهو من مشايخ الإجازة ، لا لوجودها في الكتاب المشهور المعتمد ، ولذلك قال الصدوق في الفقيه في باب صوم التطوّع :
وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن رضى الله عنهكان لا يصحّحه ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان [ كذّابا ]غير ثقة ، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ رحمه الله ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ^۴ .
وقد استبان بما ذكرنا أنّ اعتماد الصدوق على رواية الكتاب المعتمد المشهور يكون مع الرواية على المشايخ ، فلابدّ من النظر بحال المشايخ أيضا ، وليس غرض الصدوق من ذكر المشايخ في صدر الإسناد فيما كان السند هكذا :
حدّثنا أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قالا : حدّثنا سعد بن عبداللّه [ في كتاب الرحمة ] قال : حدّثني محمّد بن عبداللّه المسمعي ، قال : حدّثني أحمد بن الحسن الميثمي أنّه سأل الرضا عليه السلام ^۵ .
مجرّد التبرّك والتيمّن ورعاية الاتّصال كما لا يخفى « جع » .

[ 110 ] أحمد بن محمّد بن خالد [ ... البَرْقي ]

قوله : ( [ فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ ] على طريقة أهل الأخبار ) .

الحكم بصحّة الرواية مبنيّا على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع فيه بالتوثيق وشهادته عليه بذلك ، وربّما يخدش أنّه إنّما يذكر في الإسناد بمجرّد اتّصال السند ، ولكونه من مشايخ الإجازة بالنسبة إلى الكتب المشهورة على ما يرشد عليه بعض كلمات التهذيب مع قطع النظر عن شواهد الحال ، فلا يضرّ جهالته ^۱ ، انتهى .
قوله : « ولا أعرف مأخذه » ، أقول : قد يكون المأخذ ما شاع من حاله وما يوجد في كتبه ونحوه ، ونحن نعلم أنّ الجوهري صاحب الصحاح والفيروزآبادي صاحب القاموس ثقتان ، مع أنّا لم نجد توثيقهما في دفتر ، ومثله أبوحامد الغزالي لا نشكّ في أنّه ثقة صدوق ، ومن أصحابنا مولانا أحمد الأردبيلي قدس سره ورع ثقة صدوق لا نشكّ فيه ، ولعلّ طلب المأخذ لما اتّفق من الشهيد الثاني الحكم بالتوثيق فيما لا يصلح مأخذه للمأخذية ولو ندرةً ، مثل عمر بن حنظلة وبني الفضل بن يعقوب وغيرهم ، لكن أحمد بن محمّد بن الحسن ليس من هذا القبيل كما لا يخفى .
ثمّ قوله : « لأنّ الحكم بالتوثيق ...» كلام متين ، والكلام فيه يبتني على تحقيق ما هو مطلوب الشارع من المكلّفين في التديّن ، وقد تقدّم في الإكليل في عنوان آدم أبوالحسين .
والمراد بقوله : « وربّما يخدش » أي : في جعل مأخذ التوثيق الحكم بصحّة الرواية ، إذ لعلّ العلاّمة حكم بالصحّة من جهة أنّ المذكور في صدر سند الرواية كأحمد بن الحسن بن الوليد ونحوه في حكم العدم ، فلا دلالة فيه على كون أحمد ونحوه ثقة .
وفيه : أنّ ذلك يخالف عادتهم ، فإنّ اصطلاحهم على أنّ الرواية صحيحة إذا كانت الرواة المذكورة لها كلّ واحد واحد بشرائط الصحّة ، ولذلك ترى أنّ الشيخ الكليني قد يروي بإسناده إلى ابن أبيعمير ـ وفي طريقه سهل بن زياد ـ يحكم أصحاب الاصطلاح بضعف الرواية ، وقد يروي عن ابن أبيعمير ـ ومعلوم أنّه مأخوذ من كتابه ـ يحكمون بصحّة الرواية ، على أنّ وجود صاحب الكتاب في تضاعيف الإسناد لا يدلّ على أنّ الرواية من كتابه ؛ لجواز أن يكون الرواية مذاكرة من غير الرواية عن الكتاب ، فكيف يجوّز أصحاب الاصطلاح أنّ مشايخ الإجازة وجودهم كعدمهم ؟ ! واعتذارهم في ترك طريقة المتقدّمين كما يأتي في الإكليل في عنوان عبد السلام بن صالح عند قولنا : قوله : ( عن زرعة صحيح ) يستدعي ملاحظة حال جميع الرجال في الإسناد .
ثمّ إنّ الشيخ الصدوق يروي من طريق إبراهيم بن محمّد الهمداني وقال :
وما كان فيه عن إبراهيم بن محمّد الهمداني فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضى الله عنه ، عن