[ 336 ] الحسين بن النَضْر

مضى في الحسن بن النضر « جع » .

[ 337 ] الحسين بن يزيد [ ... النَخَعي ^۱ النَوْفَلي ]

قوله : ( وما رأينا له رواية [ تدلّ على هذا ] ) .
عدم رؤيته لا يعارض ما قال قوم من القمّيين ، وهو ظاهر ، ومن ظهر منه الغلوّ في آخر عمره يشكل اعتبار روايته قبل الظهور إن فرض كونه في ظاهر العدالة ، لأنّ ظهور مثل هذا العيب في آخر العمر يوجب الاتّهام به مطلقا،فلو قيل بجواز العمل برواية المجهول ـ كما هو مذهب البعض ـ لايجوز العمل برواية النوفلي « م ح د ».
القميّون لم يتّضح عندهم معنى الغلوّ ، ومنهم من يقول : إنّ من يقول بعدم جواز السهو على النبي صلى الله عليه و آلهفهو غال ، ولأمثال ذلك أسندوا الغلوّ إلى كثير من أصحابنا مع صحّة عقيدتهم واستقامة رأيهم ، وقول مثل « جش » في أمثال هذا المقام لا يكون إلاّ بعد التتبّع التامّ ، وذلك يكفي في تحصيل الظنون المعتبرة في المباحث الرجاليّة ، سيّما فيما كان الناقل [ من ]القميّين ومن تميّز أخباره حال استقامته عن حال غير استقامته يجوز العمل عليها .
ويأتي على عنوان طاهر بن حاتم ، ومضى في عنوان الحسين بن عمر بن يزيد ما لا ينبغي الغفلة عنه في هذا المقام .
ووجه ما ذكر من أنّه يوجب الاتّهام غير ظاهر ، بل غير صحيح ، والظاهر من قوله : « لا يجوز العمل برواية النوفلي » أنّ القائل بجواز العمل برواية المجهول من أصحابنا وليس من أصحابنا من يقول بذلك ، وإسناد هذا القول إلى الأخباريين افتراء عليهم كما أشرنا إليه عند ذكر أحمد بن إبراهيم بن أحمد ، ثمّ في إسناد بعض الأخبار عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ^۲ ، وفيه دلالة على أنّ النسب في الواحد قد يختلف ، فينبغي أن لا يحكم بالتعدّد حيث اتّفق الاختلاف في النسب إلاّ بعد دليل يقطع عليه . في « جش » في عنوان إبراهيم بن أبيالسمّال :
إبراهيم بن أبيبكر محمّد بن الربيع يكنّى بأبي بكر محمّد بن السمّال ، سمعان بن هبيرة بن ساحق ^۳ بن بجير بن عمير بن أسامة بن نصر بن قُعَين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة ، [ ثقة ]هو وأخوه إسماعيل بن أبيالسمّال رويا عن أبيالحسن عليه السلام ، وفي عنوان إبراهيم بن أبيبكر محمّد بن

بالكذب ومجتنبا عن خصوص الكذب في الرواية كما ترى .
ثمّ لا يخفى أنّ من ترك الكذب مثلاً لابنيّة القربة والطاعة للّه تعالى لا اعتماد على تركه للكذب ، فإنّ الدواعي الباطلة كثيرة والمانع القوي ـ وهو طاعة اللّه تعالى ـ غير موجود فيه ، فربّما زال عادته من تركه الكذب لداع أقوى منه ، فلا عبرة بمثله وهو غير ثقة ومأمون على الكذب ولا ركون عليه شرعا .
فقوله : « لا يصح الحكم بغفلتهم » محلّ تأمّل ، ويأتي الوجه فيما يتراءى في توثيق المفيد في عنوان محمّد بن سنان ممّا كتب هنا ، ومضى في عنوان آدم بن يونس ما يناسب المقام « جع » .

[ 332 ] الحسين بن مُصْعَب

روى الشيخ في كتاب المكاسب : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبيعمير ، عن حسين بن مصعب ^۱ ، وهو يؤيّد كون محمّد بن زياد محمّد بن أبيعمير « م ح د » .
هذا غير بعيد إلاّ أنّه ليس بحيث يبتنى عليه الأمر في موضع آخر كما فعل « جع » .

[ 333 ] الحسين بن المُنْذر

قوله : ( لأنّ مجرّد كونه من الشيعة [ أعمّ من قبول قوله ] ) .
بل فيه الإشعار على خصوصية زيادة على كونه من الشيعة ، ومنه ما ورد في رواية الصادق عليه السلام : نحن أفراخ علي فما حدّثناكم به عن علي فهو قوله ^۲ ، واُسلوب الرواية شاهد عليه « جع » .

[ 334 ] الحسين بن موسى الهَمْداني

قوله : ( وفي « صه » : الحسين بن موسى من أصحاب الكاظم عليه السلام ) .
في الكافي في الباب الحناء بعد النورة : علي بن محمّد بن بندار ومحمّد بن الحسن جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن الحسين بن موسى قال : كان أبي موسى بن جعفر عليهماالسلام ^۳ . « جع » .

[ 335 ] الحسين بن مِهْران [ الكوفي ]

قال في نقد الرجال : ويحتمل أن يكون المتقدّم ، وأن يكون أخا صفوان ^۴ ، انتهى « جع » .