محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد الكوفي ، ورواية البزنطي عن أخيه الحسين بن محمّد بن أبيبصير وغير ذلك فيما ذكره الأصحاب .
وبالجملة عند كثرة الرواية والاختصاص فائدة ذكر الراوي أو المروي عنه بيّنة ، وليس في أمثال ما ذكره المحشّي كثير فائدة ، وقد يروي أبان بن عثمان عن أبيبصير كما يظهر من « يب » قبيل باب ميراث الوالدين ۱ ، وفي أوائل كتاب الحج ۲ ، وفي باب المواقيت ۳ ، وفي عنوان الحكم بن عتيبة ۴ ، وقد اتّفق رواية أبان بن تغلب أيضا عن أبيبصير في عنوان زرارة ۵ .
وبعض من راجع لتنقيح رجال بعض الأسناد واستعلام حال بعض رجالها ولم يجد في روايات كثيرة من أبواب كتاب الأخبار التصريح به ـ فضلاً من التصريح بالنسبة ـ ثمّ صادف في موضع ما إلى وجود الأب ونحوه ، ظنّ أنّ التصريح بهذه النسبة في هذه المرتبة من الغرائب ، فينبّه على ذلك تسهيلاً على المحصلين على زعمه ، وطريق استعلام حال الرجال من كتب الأخبار أن يراجع أوّلاً إلى الرجل في عنوانه وفي أنّ له كتاباً ، فيطلب حال الراوي والمروي عنه في كتابه مثلاً لموسى بن القاسم كتب منها كتاب الحج ، فمن أراد استعلام حال من يروي عنه يراجع كتاب الحج من التهذيب مثلاً ، وكم من نسبة لا توجد في باب الأحكام وكانت في العبادات حسب ما لا يحصى « جع » .
قوله : ( حدّثني جعفر بن محمّد بن معروف ) .
في بعض النسخ هنا حاشية من المصنّف هكذا :
لا يبعد أن يكون جعفر هذا هو الذي قال عنه الشيخ في « لم » : جعفر بن معروف يكنّى أبامحمّد من أهل كشّ وكيل وكان مكاتبا ۶ ، انتهى . لكن الوكالة غير معلومة له ، فأمره مشتبه على أنّ ابن الغضائري قال : جعفر بن معروف أبوالفضل السمرقندي ، يروي عنه العيّاشي كثيرا ، كان في مذهبه ارتفاع وحديثه نعرفه تارة وننكره أُخرى ۷ ، واحتمال الاتّحاد قائم واختلاف الكنية لا يحسمه لجواز التعدّد ، ومعه لم يكنّه هنا كما لا يخفى ، انتهى « جع » .
قوله : ( فأحببت أن أعيبك ليحمدوا [ أمرك ] ) .
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۸ ، ح ۵۳ .
2.تهذيب الأحكام ج ۵ ، ص ۱۸ ، ح ۳ .
3.تهذيب الأحكام ج ۲ ، ص ۲۸۱ ، ح ۲۲ ؛ الكافي ج ۱ ، ص ۱۵۰ ، ح ۲ ؛ الاستبصار ج ۱ ، ص ۳۷۶ ، ح ۲ و ...
4.اختيار معرفة الرجال ، ص ۲۰۹ ، الرقم ۳۷۰ .
5.اختيار معرفة الرجال ، ص ۱۳۳ ، الرقم ۲۱۰ .
6.رجال الطوسي ، ص ۴۱۸ ، الرقم ۶ .
7.الرجال لابن الغضائري ، ص ۴۷ ، الرقم ۵ ، وفيه : وحديثه يعرف تارة وينكر أُخرى .
